أتفق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مع السيد سافاس تسيوريدس وزير الضمان الاجتماعي اليوناني على تشكيل لجنة من الجانبين لبحث المتأخرات المالية للعمالة المصرية واليونانية في كلا البلدين وتعديل الاتفاقية الموقعة من الجانبين منذ عام 1986 .

خلال اجتماع د.غالي مع وزير الضمان اليوناني: اتفاق مصري يوناني لبحث المتأخرات المالية للعمالة في البلدين إعادة هيكلة الاتفاقية الموقعة منذ 20 عام بما يتوافق مع الأعراف الدولية. أتفق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مع السيد سافاس تسيوريدس وزير الضمان الاجتماعي اليوناني على تشكيل لجنة من الجانبين لبحث المتأخرات المالية للعمالة المصرية واليونانية في كلا البلدين وتعديل الاتفاقية الموقعة من الجانبين منذ عام 1986 على أن يتم التعديل وفقاً للأعراف الدولية وبما يضمن حماية حقوق العاملين في كلا السوقيين المصري واليوناني و جاء ذلك خلال لقاء الدكتور غالي وزير المالية أمس مع وزير الضمان الاجتماعي اليوناني الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رسمي رفيع المستوي وقد شارك في الاجتماع الأستاذ هشام توفيق مستشار وزير المالية وعدد من ممثلي الجانبين . وأكد د.غالي أن مصر لديها عدد من الاتفاقيات الموقعة الخاصة بضمان حقوق العمالة مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها وكلها تحقق العدالة والتوازن لحقوق الطرفين لانها تتفق مع الأعراف الدولية. وأشار الوزير أن هناك استثمارات يونانية في مصر خاصة في الإسكندرية والسواحل الشمالية بالإضافة إلي هناك بنك يوناني بالسوق المصري كما ستشهد الفترة المقبلة إنشاء بنك أخر يوناني وهذا من شانه زيادة أعداد من العمالة اليونانية في مصر الأمر الذي يستلزم وجود أليه ميسره لضمان الحقوق المالية للعاملين بدون تعقيدات. وأعلن د.غالي انه يجري حاليا إعداد قانون جديد للمعاشات لتطوير منظومة المعاشات في مصر لتحقيق مزايا أكثر لأصحاب المعاشات مع استمرار العمل بالقانون الحالي بكافة مزاياه والسماح للمواطن بالاستفادة بالنظم الجديدة التي سيتضمنها القانون الجديد وتوفر مزايا إضافية عند المعاش بما يحقق المساواة والتوازن بين ما يتحمله المواطن من أقساط وبما يحصل عليه المواطن من معاش مناسب عند التقاعد وذلك لضمان الحياة الكريمة للمواطن المصري. ومن جانبه استعرض وزير الضمان الاجتماعي اليوناني نظم التامين الاجتماعي الاختيارية والإجبارية في اليونان مؤكدا أن اتجاه الحكومة اليونانية تشجيع أصحاب الأعمال على التوجه إلي الاستفادة من نظم التامين الخاصة مشيراً إلي أن نظم التأمينات الاجتماعية باليونان ستشهد تغيرات جديدة بحلول عام 2008 . وأشاد وزير الضمان الاجتماعي اليوناني بتفهم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لضرورة إعادة النظر في نقاط الضعف في الاتفاقية الموقعة بين البلدين منذ 20 عاماً والتي تحتاج إلي إعادة هيكلة لبنودها بما يسمح للعمالة في البلدين الحصول علي حقوقهم بصوره ميسرة. وقد تم الاتفاق على سفر وفد مصري إلي أثينا في الربع الأول من عام 2007 لعقد لقاء موسع لحل كافة الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية واليونانية وضمان حقوق كافة الأطراف . (المصدر وزارة المالية )