أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيتم قبل نهاية سبتمبر الحالي طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ برنامج إنشاء 50 مدرسة في إطار شراكة القطاع العام والخاص معا بنظام الPPP حيث بدأت وزارة لمالية في اتخاذ الخطوات الفعلية لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك بإنشاء 3500 مدرسة خلال 6 سنوات

قبل نهاية سبتمبر الحالي :طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ برنامج إنشاء 50 مدرسة في إطار شراكة القطاع العام والخاص معا بنظام الPPP أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيتم قبل نهاية سبتمبر الحالي طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ برنامج إنشاء 50 مدرسة في إطار شراكة القطاع العام والخاص معا بنظام الPPP حيث بدأت وزارة لمالية في اتخاذ الخطوات الفعلية لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك بإنشاء 3500 مدرسة خلال 6 سنوات. وأكد الوزير بأنه تم تأسيس وحدة مركزية بوزارة المالية وبمشاركة وزارة الاستثمار تكون مهمتها التفاوض على المشروعات التي تتقدم بها الوزارات الاخري التي ستتعامل بهذا النظام. وأكد الوزير بأن عقود التعامل بين الحكومة والقطاع الخاص ستكون طويلة الأجل ودولية البنود حيث تم الاستعانة بخبرة انجلترا واليونان وجنوب إفريقيا وهولندا في هذا الشأن والتي نجحت في تنفيذ هذا الاتجاه الجديد (P.P.P ) وفي هذا الإطار عقدت رانيا زايد مستشار وزير المالية ورئيسة الوحدة المركزية لشراكة القطاع العام والخاص بوزارة المالية اجتماعا مع ممثلي كبرى شركات المقاولات المصرية بحضور ممثلي الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك بهدف الرد على استفسارات المستثمرين المشاركين في هذا المشروع، وأوضحت بأنه تم مناقشة المشروع المقترح لعقد الشراكة لتنظيم العلاقة بين كافة الأطراف المشاركة لمشروع بناء الـ50 مدرسة الذي تضمنه المرحلة الأولي، وأشارت بان هيئة الأبنية التعليمية انتهت من تجهيز 300 موقع لبناء المدارس التي ستقام وفق هذا النظام حيث سيتم طرحها على 6 مجموعات كل مجموعة تتضمن 50 مدرسة مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي لهذه المجموعات والذي من شانه سوف يحقق العدالة لكافة الأطراف المشاركة. وأضافت بان هذه الشراكة تهدف إلي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة دون أن يؤثر ذلك على قدرتها على التدخل لإتاحة الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار ، وبذلك يمكن زيادة معدل النمو وجذب المنح الدولية وانه من خلال برنامج الشراكة، يكون للجهات الحكومية الحق فى الرقابة على مستوى الخدمة المقدمة حسب المعايير المُتفق عليها.وانه نتيجة لقنوات التمويل الجديدة التي يوفرها برنامج الشراكة ، فسوف تتمتع الدولة بقدر أكبر من الحرية فى تنفيذ ودفع خطة الاستثمار الخاصة بها، الأمر الذي يتيح بدوره المزيد من الفرص لقطاعات التشييد والتمويل المحلية بما فى ذلك شركات المقاولات الصغيرة التي يتوقع لها الاستفادة من هذا البرنامج بشكل ملموس. وقالت ان المرحلة الأولي من هذا النظام تشمل 50 مدرسة في 11 محافظة مقسمة إلي 3 مناطق جغرافية وتحصل محافظة الشرقية على اكبر عدد من المدارس حيث يخصص لها إنشاء 22 مدرسة في المرحلة الأولي ثم محافظة كفر الشيخ 6 مدارس ثم الإسكندرية 5 مدراس ثم الغربية 4 مدارس والبحيرة 3 مدارس ودمياط 3 مدارس والمنوفية 3 مدارس والجيزة مدرستين اما القاهرة والقليوبية فلكل منها مدرسة واحدة. (المصدر وزارة المالية )