أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنة من المتوقع زيادة معدل النمو الحقيقي إلى 6.9% في عام 2006/2007 مقابل 5.9% في عام 2005/2006 وذلك مقابل متوسط معدل نمو 4.1% خلال أعوام 2002/2003 – 2004/2005 وقد دعم قدرات الاقتصاد على النمو

توقع بزيادة معدل النمو الحقيقي إلى 6.9% للعام 2006/2007 5.9% نمو سنوي للناتج المحلى الإجمالي خلال الربع الثالث من 2005/2006 ارتفاع حصيلة الجمارك بنسبة 21% وزيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 7.5% أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنة من المتوقع زيادة معدل النمو الحقيقي إلى 6.9% في عام 2006/2007، مقابل 5.9% فى عام 2005/2006، وذلك مقابل متوسط معدل نمو 4.1% خلال أعوام 2002/2003 – 2004/2005. وقد دعم قدرات الاقتصاد على النمو زيادة الطلب المحلى، خاصة على جانب الاستثمار والذي يقدر نموه بـ 12% فى عام 2005/2006، و بـ13.2% خلال عام 2006/2007. وفى الوقت نفسه، من المتوقع ارتفاع إجمالي الاستهلاك المحلى خلال عامي 2005/2006 و 2006/2007 بنحو 4.4% و4.5% على التوالي. ومن المنتظر أن تقود كل من قطاعات الغاز الطبيعي، والتشييد والبناء، وقناة السويس النمو الإقتصادى فى عام 2006/200. وكشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية والذي أستعرضه الدكتور يوسف بطرس غالى أمس أن الناتج المحلى الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2005/2006 حقق معدل نمو سنوي بلغ 5.9% وفقاً لعوامل الإنتاج (5.9% بأسعار السوق)، مقابل معدل نمو 5.1% فى ذات الفترة من العام السابق. وجدير بالذكر فتعتبر كل من قطاعات الصناعة التحويلية (18.3% من الناتج المحـلى الإجمالي، معـدل نمو حقيقي 5.7%) والتشييد والبناء (4.6% من الناتج المحلى، معدل نمو حقيقى12.5%) والغاز الطبيعي (4.3% من الناتج المحلى، معدل نمو حقيقى24%) وقناة السويس (3.5% من الناتج المحـلى، معدل نمو حقيقي 12.5%) بمثابة قاطرة النمو الإقتصادى فى عام 2005/2006. وكشف التقرير أن بيانات الموازنة العامة لعام 2006/2007 تشير إلى حدوث تحسن فى أهم مؤشرات وإجماليات المالية العامة، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة العجز النقدي إلى الناتج المحلى 8%، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالعجز النقدي المتوقع للعام المالي 2005/2006. وفى الوقت نفسه، تشير بيانات موازنة 2006/2007 الى تحسن الأداء المالي لقطاع الحكومة العامة ، حيث من المتوقع أن يبلغ نسبة العجز النقدي إلى الناتج المحلى 5.4% مقابل نحو 6.4% خلال عام 2005/2006. كما يتوقع أن تنخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى للحكومة العامة خلال عام 2006/2007 إلى اقل من 7% مقابل عجز قدره 7.2% فى العام السابق. كما من المتوقع أن ينخفض العجز الأولى لقطاع الموازنة العامة خلال عام 2006/2007 ليبلغ 1.7% كنسبة من الناتج المحلى (0.7% من الناتج المحلى لقطاع الحكومة العامة) مقارنة بمتوسط عجز قدره 3% كنسبة من الناتج المحلى (2.4% من الناتج المحلى لقطاع الحكومة العامة) خلال السنوات الثلاث الماضية. وفى هذا الإطار، تشير البيانات المبدئية إلى انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة خلال عام 2005/2006 بنحو 1.6% ليصل إلى 50.8 مليار جنيه (8.6% نسبة للناتج المحلى) مقابل نحو 51.6 مليار جنيه (9.6% نسبة للناتج المحلى) خلال عام 2004/2005. فقد ارتفعت جملة الإيرادات بنسبة 31.4% إلى 145.7 مليار جنيه (24.6% من الناتج المحلى)، وهو يرجع إلى ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية بنسبة 28.1% إلى 97.1 مليار جنيه. وعلى الرغم من تطبيق قانون الضرائب على الدخل الجديد، إلا أن حصيلة الضرائب على الدخلب استبعاد تسويات دعم البترول قد ارتفعت مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي نفسه بنحو 10% إلى 45 مليار جنيه. كما سجلت الضرائب على السلع والخدمات زيادة سنوية قدرها 7.5% لتصل إلى 34 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 21% لتبلغ 9.4 مليار جنيه، وذلك فى ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الإقتصادى والزيادة الكبيرة فى حجم الواردات. وفى نفس الوقت، فقد حققت الإيرادات الأخرى غير الضريبية زيادة ملموسة بنسبة 39% لتصل إلى نحو 49 مليار جنيه. وعلى جانب الاستخدامات، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال العام المالي الجاري 2005/2006 نحو 203 مليار جنيه (34.2% من الناتج المحلى) مقابل 162 مليار جنيه (30.1% من الناتج المحلى) فى العام السابق. فقد ارتفعت الأجور والمرتبات بنسبة 9.1% إلى 45.3 مليار جنيه خلال عام 2005/2006 مقابل 41.5 مليار جنيه خلال عام 2004/2005. وعلى الرغم من إرتفاع أرصدة الدين العام، إلا إنها مازالت تحت السيطرة إلى حد كبير. هذا ومن المتوقع أن تتحسن مؤشرات وأرصدة المديونية العامة بشكل ملحوظ وذلك فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح المالي المعد والمعلن من قبل وزارة المالية والذي يستهدف خفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلى إلى النصف فى المدى المتوسط. وتوضح الإحصائيات الصادرة حديثاً للدين الداخلي ارتفاع صافى المديونية الداخلية لقطاع الحكومة المركزية إلى 374 مليار جنيه (63% من الناتج المحلى الإجمالي) وذلك فى مارس 2006، مقارنة بمديونية قدرها 333.3 مليار جنيه (62.1% من الناتج المحلى) فى مارس 2005. وعلى جانب المديونية الخارجية، فقد إنخفض إجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 4.3% إلى ما يعادل 28.9 مليار دولار فى مارس 2006 (28% من الناتج المحلى) وذلك مقارنة بـ30.2 مليار دولار (33.8% من الناتج المحلى) فى العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية تتسم بالأمان والقوة نتيجة محدودية الديون قصيرة الأجل والتي تقدر بـ1.5 مليار دولار (5.1% من إجمالي الدين الخارجي). وجدير بالذكر أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي بلغ نحو 11.7 مليار دولار فى مارس 2006 مقابل 10.6 مليار دولار فى العام السابق. كما ارتفعت جملة الودائع لدى الجهاز المصرفي (عدا البنك المركزي المصري) بنسبة 10.3% خلال العام المنتهى فى إبريل 2006 إلى نحو 564 مليار جنيه، من بينها 84.8% ودائع غير حكومية. وفى نفس الوقت فإن نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملة المحلية بلغت 58.9% فى إبريل 2006 مقابل 64.9% فى إبريل السابق، بينما بلغت نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملات الأجنبية 50.8% مقابل 47.4% فى العام السابق. كما تراجعت معدلات الدولرة فى جملة السيولة المحلية إلى 24.4% مقابل 25.7% فى إبريل 2005، وتراجعت أيضاً معدلات الدولرة فى الودائع إلى 29.1% فى إبريل 2006 مقابل 29.8% فى إبريل 2005 ، وهو ما يعكس تحولاً عكسياً عن التوجهات السابقة نحو حيازة الأصول المالة بالعملة الأجنبية. وقد ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين خلال شهر يونيو 2006 (على أساس سنوى) ليبلغ 6.4% مقابل 4.7% خلال يونيو 2005. وعلى العكس، فقد إنخفض متوسط معدل التضخم السنوى للعام المالى 2005/2006 إلى 4.1% مقابل متوسط قدره 11.4% خلال العام المالى 2004/2005. وتضمن التقرير إرتفاع فائض ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو-مارس 2005/2006 بشكل طفيف ليسجل 3.3 مليار دولار مقابل فائض قدره 3.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق. كما سجل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافى تدفقات للداخل بقيمة 1.9 مليار دولار نتيجة الزيادة الكبيرة والملحوظة فى صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. فعلى جانب ميزان المعاملات الجارية، شهدت جملة الصادرات السلعية زيادة كبيرة بنسبة 38% لتصل إلى 13.5 مليار دولار وذلك نتيجة إرتفاع أسعار البترول العالمية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي، وفى نفس الوقت سجلت جملة الواردات السلعية 21.5 مليار دولار بنسبة إرتفاع 27%، إنعكاساً للزيادة فى الطلب المحلى. كما إرتفعت متحصلات الصادرات الخدمية بنسبة 13.6% إلى 12.9 مليار دولار وذلك فى ضوء الزيادة التى شهدتها إيرادات غالبية مكونات الصادرات الخدمية. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الصادرات الخدمية إلى الواردات الخدمية بلغت 188% خلال الفترة يوليو-مارس 2005/2006. وفى نفس الوقت، ارتفعت تدفقات التحويلات الخاصة (تشمل تحويلات العاملين بالخارج) الى 3.7 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى الرغم من زيادة جملة الإيرادات الجارية (شاملة التحويلات الرسمية) بنسبة 21.2% إلا أن فائض الميزان الجارى خلال الفترة يوليو - مارس 2005/2006 بلغ 2.1 مليار دولار وذلك مقابل 2.8 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق. (المصدر وزارة المالية )