أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الربع الأول من العام القادم سيشهد قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ويتضمن عدة أنظمة للتأمين الاجتماعي تناسب كافة شرائح المجتمع وتتفق مع مستويات دخولهم

د.غالى: قانون جديد للتأمينات والمعاشات أوائل العام القادم يناسب كافة شرائح ودخول المواطنين جهاز رقابي واحد لكافة صناديق التامين والمعاشات بما يضمن حقوق المشاركين والمساهمين. عدم المساس بأي مزايا يتضمنها القانون الحالي للمعاشات وتعديلات تشريعية به لمزيد من التيسير على المواطنين. أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الربع الأول من العام القادم سيشهد قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ويتضمن عدة أنظمة للتأمين الاجتماعي تناسب كافة شرائح المجتمع وتتفق مع مستويات دخولهم. كما سيتضمن القانون أيضا إنشاء صناديق تأمين إجبارية وأخري اختيارية مع وضع قواعد محددة للرقابة على كافة الصناديق من خلال تشكيل جهاز رقابي واحد للإشراف على صناديق التأمينات والمعاشات على مستوي الجمهورية وبحيث يضمن حقوق المساهمين والمشاركين في هذه الصناديق بعدالة تامة ودون تعدد جهات الإشراف والرقابة علي هذه الصناديق . وأعلن الوزير انه بالنسبة للقانون الحالي للمعاشات فانه سيستمر العمل به حتى نهاية أخر مشترك به ولن يتم المساس بأي مزايا يتضمنها القانون بل سيتم إدخال بعض التعديلات التشريعية للمزيد من التيسير على المواطنين. كما يقوم وزير المالية حالياً ببحث تعديل القرار رقم 208 الخاص بإجراءات ومستندات الاشتراك في المعاشات والتأمينات والقرار رقم 214 الخاص بإجراءات صرف المعاش والمزايا التأمينية لتنقية القرارين من البيروقراطية والتعقيدات ووضع الإجراءات الكفيلة للتيسير على المواطنين . وطالب وزير المالية قيادات صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات خلال اجتماع عقده أمس بضرورة حصر شكاوى المواطنين وتحديد نوعية هذه الشكاوى مع بحث تخفيض المستندات والاستمارات التي يتم طلبها من المواطنين أو من أصحاب المعاشات بحيث لا تكون هناك ازدواجية في الأوراق المطلوبة الأمر الذي يمثل عبئا على المواطنين. كما أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية على عنصرين أساسين ترتكز عليها أسس التعامل بقطاعي التأمينات والمعاشات أولهما الاهتمام بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم خاصة أصحاب المعاشات وثانيهما الحرص على الموظف الذي يقوم بخدمة هؤلاء المواطنين حيث سيتم عمل إحلال وتجديد لكافة المأموريات لتصبح في صورة حضارية مشيرا إلي أن هناك أكثر من 5.7 مليون مواطن تشملهم مظلة التأمينات والمعاشات. كما أعلن الوزير أن شهر سبتمبر سوف يشهد بدء تركيب 100 منفذ جديد لماكينات الصرف الآلي ATM في القاهر ة الكبرى والإسكندرية وسيتم التركيز على المناطق عالية الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين مؤكداً أنه جارى الاتفاق مع شركة متخصصة لإدارة وصيانة هذه الماكينات لضمان كفاءة التشغيل. و أوضح الوزير أنه يبحث حالياً مع الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات إمكانية وضع ماكينات صراف آلي ATM بمكاتب البريد بما يضمن زيادة منافذ صرف المعاشات مؤكدا انه مع بداية العام الجديد سيتم تعميم التجربة في عواصم المحافظات ومراكز الأقاليم والبنادر خاصة المناطق مرتفعة الكثافة السكانية. (المصدر وزارة المالية )