أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد التنفيذ الفعلي الكامل لدمج مصلحتي الضرائب على المبيعات والضرائب العامة

بهدف تحقيق انطلاقة في الإدارة الضريبية في مصر د.غالي:الانتهاء من الخطوات التنفيذية لإنشاء مصلحة الضرائب المصرية منتصف سبتمبر المقبل
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد التنفيذ الفعلي الكامل لدمج مصلحتي الضرائب على المبيعات والضرائب العامة بحيث يجد المواطن مصلحة الضرائب المصرية ذات شكل ومضمون حقيقي وفعال لتمثل عهد جديد في مجال الإصلاح الضريبي . جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع رؤساء لجان دمج المصلحتين وبحضور الأستاذ محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية و الأستاذ سيف الله قطري مدير مشروع الدمج. وأوضح الوزير انه بنهاية أغسطس 2007 سيكون الهيكل التنظيمي والإدارات التنفيذية قد اكتملت بصورة شاملة كما سيتم الانتهاء أيضا في نفس التوقيت من قانون الإجراءات الموحد ليصبح العمل أكثر تطورا وأفضل أداء وأشار الوزير أن خطط عمل إدارات الدمج تسير في إطارها الصحيح. وأكد الوزير انه سيتم عمل مراكز لصغار ومتوسطي الممولين في إطار خطة الدمج وذلك بعد نجاح مركز كبار الممولين إلا أن هذه المراكز ستكون متوافقة مع طبيعة واحتياجات صغار ومتوسطي الممولين. وأكد الوزير إننا بحثنا في تجارب دول العالم في مسألة الدمج وأخذنا ما يلاءم ظروفنا وما يتوافق مع المعايير الدولية التي تسهم في تطوير الأداء مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الخبراء الدوليين يساهمون بخبراتهم في تنفيذ برامج الدمج . وأكد الوزير على أهمية مراعاة المواطن في كل خطط وبرامج التنفيذ من حيث التيسير والمعاملة الحضارية باعتبار هذا هو التوجه الجديد لمصلحة الضرائب الذي ينبغي ترسيخه لدى المواطنين لتصبح مصلحة الضرائب المصرية نقطة انطلاقة لإدارة ضريبة جديدة. وأكد الأستاذ محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن اللجان قد انتهت من وضع الخطة الرئيسية للمصلحة الجديدة في مختلف الأنشطة الضريبية وقدتم مراعاة الأخذ بأفضل المعايير الدولية في الأداء الضريبي في الخطة الرئيسية. وأضاف الأستاذ سيف الله قطري مدير مشروع الدمج والمشرف على اللجان بأننا نلتزم بجدول زمني محدد لإنجاز الدمج وان اللجان لا تعمل بشكل منفرد بل يتم التواصل بينها وبين الإدارات التنفيذية حتى تكون خطة تنفيذ الدمج مبنية على أسس علمية وبما يناسب المجتمع المصري وفى نفس الوقت تضاهى أفضل الأساليب العالمية التي يتم تطبيقها في الدول المتقدمة. (المصدر وزارة المالية )