أعلن د. يوسف بطرس غالي أن مصلحة الضرائب ستقوم حاليا بحصر الممولين المتهربين من الضرائب الذين لم يتقدموا بإقراراتهم حتى الآن, مؤكدا بأن هناك فرصة لمن لم يتقدم بالإقرار حتى الآن بان يقدم فورا إقراره عن عام2005 وسوف تكون هناك غرامة تأخير فقط, أما الذين سيتم ضبطهم من خلال التحري وستطبق عليهم عقوبة الحبس طبقا لقانون الضرائب الجديد

وزير المالية خلال لقائه بمأموريات القاهرة والإسكندرية: تعليمات للمأموريات الضريبية بالسماح بتصحيح أو استكمال بيانات الإقرار أعلن د. يوسف بطرس غالي أن مصلحة الضرائب ستقوم حاليا بحصر الممولين المتهربين من الضرائب الذين لم يتقدموا بإقراراتهم حتى الآن مؤكدا بأن هناك فرصة لمن لم يتقدم بالإقرار حتى الآن بان يقدم فورا إقراره عن عام 2005 وسوف تكون هناك غرامة تأخير فقط أما الذين سيتم ضبطهم من خلال التحري وستطبق عليهم عقوبة الحبس طبقا لقانون الضرائب الجديد. وأضاف أن هناك تعليمات مشددة لمأموري الضرائب بحسن التعامل مع الممولين وان تستمر بشكل أساسي سياسة التعامل الحضاري ومد جسور الثقة مع الممولين موضحا أن هناك بعض الممولين قدموا إقرارات غير متكاملة البيانات والمعلومات لتصحيحها حيث أصدر الوزير تعليمات لجميع المأموريات بالسماح لأي ممول بتصحيح إقراره سواء بإضافة أي مبالغ أو بيانات كما أعطي تعليمات بضرورة أن يتم الأخذ بما جاء بالإقرار في 2005 ودون النظر إلي إقرارات الأعوام السابقة مشيرا إلي أن عام 2005 هو عام فاصل بحيث لن يتم النظر إلي ما قبل ذلك من إقرارات سابقة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس الأول برؤساء مأموريات القاهرة الإسكندرية والذين تقع علي عاتقهم مسئولية تحصيل93% من إجمالي حصيلة الضرائب. وأكد انه سيتم الأخذ بما ورد في إقرار الممول ولن تتم مناقشة الممول إلا في حالة وجود أدلة تؤكد عكس ما ورد بالإقرار حيث يلزم القانون الجديد مصلحة الضرائب بتحمل عبء مسئولية إثبات العكس إذا كانت هناك بادرة شك في ممول بعينه. وأعلن أنه تم تشكيل مجموعات عمل بكل المأموريات لحل المشاكل وإنهاء المنازعات مشيرا إلي إنه في حالة التوصل إلي اتفاق أو تراض بين الطرفين( المصلحة والممول) في أي مرحلة من المراحل سواء في لجان الطعن أو فض المنازعات أو حتى في المحاكم يتم التصالح فورا وإنهاء النزاع بشكل سريع وأصدر الوزير تعليمات تنفيذية لجميع رؤساء المأموريات والمناطق بضرورة بذل كل الجهود لحل جميع المشاكل مع الممولين في اللجان الداخلية وعدم التسرع في إرسال الملفات إلي لجان الطعن أو آليات فض المنازعات. وأكد أنه يجري حاليا تحديد آلية ميسرة لإعادة النظر مرة أخري في الملفات الضريبية المتراكمة لإنهاء الخلافات وإغلاقها قبل الوصول إلي لجان الطعن مشيرا إلي أن هناك نحو 85 ألف ملف في انتظار لجان الطعن سيتم إعادة النظر فيها قبل إحالتها إلي لجان الطعن مع تأكيد وزير المالية لمأموري الضرائب بضرورة تصفية عدد كبير منها قبل الوصول إلي لجان الطعن . وأضاف أن تطبيق قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية أثبت لنا أن المجتمع الضريبي قابل للمرونة والتغيير وأن هناك ايجابية جديدة للالتزام الطوعي لسداد الضريبة من جانب عدد كبير من الممولين وأن سياسة وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب تسير في الاتجاه الصحيح وإنها أتت ثمارها مؤكدا إننا سوف نستمر في تأكيد الاتجاه الصحي الايجابي والذي يتعلق بسياسة المصلحة بمد جسور الثقة مع الممولين ونحن سوف نستمر في تأكيد هذا الاتجاه لجذب وتوسيع دائرة الممولين الخاضعين للضريبة. وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهد في إدارات خدمة الممولين والتي ستسهم في عدم وقوع الممولين تحت سيطرة بعض الفئات التي توهم المواطن بأنها سوف تسهل إغلاق الملف الضريبي أو تخفيض الضريبة المستحقة مقابل مبالغ مالية وأكد ضرورة أن تكون هناك خطوط اتصال مباشرة بين المصلحة والممول لسرعة حل المشكلات أو الرد علي الاستفسارات. وأكد الوزير لرؤساء المأموريات أن استمرار الصورة الايجابية التي بدأت ترسخ في ذهن المواطن عن مصلحة الضرائب بعد تغيير شكل العلاقة بين المصلحة والممول هي مسئولية مأموريات الضرائب بشكل أساسي. وأضاف إنه يتم حاليا إعداد التقارير الخاصة بالملفات الضريبية قبل عقد جلسات المناقشة التي ستعقد بين مأموري الضرائب والممولين وأنه يتم الآن استخدام الحاسب الآلي في الحصول علي نتائج ومعايير واتجاهات تسهم في إيضاح مدي صحة الإقرار وسيكون هناك برنامج للتدريب علي الفحص بأسلوب علمي ومنظم وسيتم إعداد عدد من الأسئلة تسهم في عدالة كتابة التقرير بالإضافة إلي خبرة الممولين من خلال الدورات التدريبية في الفحص وإعداد التقارير التي تتم حاليا مشيرا إلي إنه تم اخذ عينة مبدئية من الإقرارات لفحصها. وأشار إلي أنه لن يتم السماح لأي منشأة بعدم إمساك دفاتر وحتى المنشأة الصغيرة يمكنها أن تستخدم أي شكل ولو بسيط لتدوين المصروفات والإيرادات. مؤكدا انه سيتم وضع نظام لدفاتر مبسطة لهذه المنشآت وأنه سيتم وضع نظم خاصة للاتفاقات المحاسبية بين المصلحة فقط هي العامل الأساسي او الوحيد للحصول علي الحافز بل ستكون هناك مؤشرات ومعايير عديدة تتكامل في النهاية ليتم إعطاء الحافز بشكل سليم وعادل للمأمور. وأكد الوزير أنه في إطار حرص وزارة المالية علي البعد الاجتماعي مع موظفيها لزيادة الانتماء تقوم وزارة المالية حاليا بالاتفاق مع قطاع التأمين لإبرام وثيقة تأمين صحي لموظفي مصلحة الضرائب المصرية والجمارك والذين يتراوح عددهم بين50 أو60 ألف موظف لتوفير رعاية صحية متكاملة للموظف وأسرته بقسط تدفعه الوزارة والموظف معا وبحيث يكون مناسبا. (المصدر جريدة الأهرام )