أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن تخفيض الجمارك على السيارات غير وارد على الإطلاق في خطة الحكومة خلال المرحلة المقبلة مشيراً إلي أنه يتم إعداد دراسة متأنية لوضع منظومة متوازنة تتضمن إعادة النظر في أسعار الوقود وتكلفة إصدار تراخيص السيارة وتطوير الطرق وتخفيض التعريفة بصورة متوازنة لتحقيق العدالة لطبقات الشعب المختلفة، جاء ذلك مساء أمس الأول خلال لقائه بالغرفة التجارية الكندية في مصر برئاسة الدكتور فايز عز الدين.

د.غالي خلال لقائه بغرفة التجارة الكندية قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يتم تطبيقه يناير المقبل خطة لإعادة هيكلة ضريبة المبيعات نهاية العام الحالي المؤسسات الصحفية التزمت بسداد الضرائب منذ يوليو 2005و ما أثير حول خصخصة الصحف القومية غير صحيح تخفيض الجمارك على السيارات غير وارد في الوقت الحالي أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن تخفيض الجمارك على السيارات غير وارد على الإطلاق في خطة الحكومة خلال المرحلة المقبلة مشيراً إلي أنه يتم إعداد دراسة متأنية لوضع منظومة متوازنة تتضمن إعادة النظر في أسعار الوقود وتكلفة إصدار تراخيص السيارة وتطوير الطرق وتخفيض التعريفة بصورة متوازنة لتحقيق العدالة لطبقات الشعب المختلفة جاء ذلك مساء أمس الأول خلال لقائه بالغرفة التجارية الكندية في مصر برئاسة الدكتور فايز عز الدين وأضاف الوزير أن التعديلات الجمركية الأخيرة جاءت وفقاً لسياسة تم وضعها من قبل الحكومة منذ تشكيلها في يوليو 2004في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مفهوم الاقتصاد الحر وتخفيض الأسعار للمستهلك النهائي والحرص على محدودي الدخل وأضاف غالي انه تم تخصيص 150 مليون جنية لمساندة مصانع الغزل والنسيج التي يمكن أن تضرر من التعديلات الجمركية الجديدة باعتبار أن هناك مصانع غير قادرة على المنافسة مشيرا إلي انه تم التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لرفع قدرة المصانع على المنافسة باعتبار أن تطوير المنتجات وتخفيض الأسعار لن يحدث إلا في حالة وجود منافس خارجي وهو الهدف الحقيقي من وراء هذه التعديلات وذلك للوصول إلي تخفيض الأسعار الذي يعد من الأهداف القومية للحكومة وحول الإقرار الجمركي الجديد في المطارات والمواني اكد الوزير انه قرار مصرفي في المقام الأول مشيراً إلي أن الهدف الرئيسي من الإقرار الجمركي هو وضع ضوابط وأسس للتصدي لظاهرة غسيل الأموال الذي ظهرت خلال الفترات السابقة، وانه يطبق في عدد من دول العالم النامي والمتقدم وكثيرا من هذه الدول تفوق بياناتها حجم البيانات المدونة بالإقرار المصري وانه تم وضع كافة الآليات التي تضمن تبسيط الإجراءات واختصار الوقت مع حماية المواطنين من أي مسئولية والقضاء تماماً علي التهريب وغسيل الأموال. وأضاف غالي أن الإقرار الجمركي موجود في المطارات منذ أغسطس الماضي كمرحلة تمهيدية لتطبيقه مشيرا إلي انه في حالة الالتزام من قبل المواطنين بالضوابط الموجودة في الإقرار لن يواجه أي أعباء مشيرا الي ان الوجه الثاني للإقرار عبارة عن إيضاحات وإرشادات للراكب وذلك من منطلق الشفافية حتى يعرف الراكب ماله من حقوق وما عليه من التزامات من حيث حدود الإعفاءات الجمركية والمسموحات والمعاملة النقدية وحول الإقرارات الضريبية الجديدة أكد الدكتور غالي أن نظام الفحص الضريبي يتم باستخدام آليات اليكترونية جديدة تقدم نتائج وتحليلات ومؤشرات تكشف المخالفين أو المغالطين ويتم إخطارهم بعد ذلك، مشيرا إلي انه بعد مرور 5 سنوات على كتابة الإقرار ولم يحدث أي مخاطبة للممول فان ذلك يعني قبول الاقرار وان البيانات المقدمة لمصلحة الضرائب سليمة وأضاف غالي ان وزارة المالية تولي اهتماماً كبيراًً بضرورة مساعدة الممول في كتابة الاقرار بكفاءة خاصة وأن الوزارة لديها مبدأ حسن النية في التعامل مع الممولين وضرورة إعادة الثقة مرة أخري بين الممولين ومصلحة الضرائب مشيراً إلي أن الاقرارت الضريبية المقدمة لمصلحة الضرائب بلغت 2.7 مليون إقرار مما يدل على أن هناك التزام طوعي من قبل الممولين وبداية عهد جديد يعتمد في الأساس على تحقيق المصلحة للطرفين أعلن غالي أن كافة المؤسسات الصحفية التزمت بسداد الضرائب بشكل منتظم منذ يوليو 2005وان الديون السابقة سيتم تسويتها خلال المرحلة المقبلة مشيراً إلي أن ما أثير حول مطالبة وزارة المالية بخصخصة المؤسسات الصحفية الحكومية غير صحيح علي الإطلاق خاصة وان المؤسسات الصحفية الحكومية لا تتعدي30 % من إجمالي حجم السوق كما انها في طريقها للاعتماد الذاتي على مواردها في تمويل نفقاتها وقال غالي أن الحكومة وضعت في اعتبارها تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية باعتبارها المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل مع الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة ومن ثم فان الحكومة تهدف إلي زيادة التنافسية بين المنتج الوطني والمستورد الذي سينعكس ايجاباً على المستهلك في النهاية أضاف غالي أن وزارة المالية بصدد إعداد خطة متكاملة لإعادة هيكلة ضريبة المبيعات مع نهاية العام الحالي وذلك لتتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية وضرورة التوصل إلي منظومة ضريبية متكاملة في كافة الاتجاهات كما أعلن غالي أن وزارة المالية انتهت من إعداد المسودة الأولي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي سيتم عرضه على الجهات المعنية ومنظمات الأعمال ومجتمعات العمال والمجتمع المدني نهاية العام الحالي تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب في الدورة الجديدة القادمة مشيراً إلي انه سيستمر العمل بقانون التأمينات الحالي حيث سيظل سارياً حتى خروج أخر مستفيد منه ولكنه سيتم تطويره بحيث يتضمن القرارات الوزارية الملحقة به والبالغ عددها 120 قرار في كتيب واحد لتسهيل التعامل مع المواطني وأضاف غالي أن أهم ما يشغل بال الحكومة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد هو العمل على تجميع القرارات الوزارية الموجودة منذ عام 1907 والبالغ عددها 120 قرار في كتيب واحد يضم كافة القرارات وذلك للتوصل إلي قانون متكامل يتم تطبيقه مع بداية العام المقبل بعد عرضه على مجلس الشعب وأضاف غالي أن القوانين الجديدة أدت إلي حدوث طفرة اقتصادية حقيقية وان المشاكل الموجودة على الساحة مجرد مشاكل نمو اقتصادي وبالتالي فهي مشكلات نجاح وليس فشل والدليل على ذلك هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي لنحو 7% وجذب أكثر من 6 مليارات دولار وتوليد مزيداً من فرص العمل وأكد الوزير أن الأسعار لن تنخفض بين يوم وليلة وذلك لوجود مخزون لدي التجار إلي جانب أن العمليات الاستيرادية تستغرق مزيداً من الوقت ولذا فان الانخفاض سيأتي في القريب العاجل خاصة وان الحكومة تسعي لتحقيق صالح المستهلك (المصدر وزارة المالية )