أثير في الفترة الأخيرة لغط كثير حول مبلغ الـ13 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة لم تدرج بشكل واضح في الموازنة العامة للدولة ونتيجة لذلك أثار عدد من أعضاء مجلس الشعب هذا الأمر وتم تقديم طلب إحاطة بهذا الموضوع ولذا فانه تحقيقاً لمبدأ الشفافية الذي تحرص وزارة المالية على إرسائه فقد حرص دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على شرح وتفصيل كيفية إدراج حصيلة الخصخصة

إرساء لمبدأ الشفافية وزير المالية يستعرض كيفية إدراج حصيلة الخصخصة داخل الموازنة العامة للدولة أثير في الفترة الأخيرة لغط كثير حول مبلغ الـ13 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة لم تدرج بشكل واضح في الموازنة العامة للدولة ونتيجة لذلك أثار عدد من أعضاء مجلس الشعب هذا الأمر وتم تقديم طلب إحاطة بهذا الموضوع ولذا فانه تحقيقاً لمبدأ الشفافية الذي تحرص وزارة المالية على إرسائه فقد حرص دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على شرح وتفصيل كيفية إدراج حصيلة الخصخصة داخل الموازنة العامة للدولة وفي أي بنود تم إدراجها خاصة بعد التبويب الجديد للموازنة العامة للدولة والذي وافق مجلس الشعب على تطبيقها وتتوافق مع المعايير الدولية. وقد أكد وزير المالية أن برنامج الخصخصة الذي بدأ في مصر اعتباراً من العام المالي 1996/1997، استهدف استخدام حصيلته في ثلاثة أغراض رئيسية هي: أولاً : دعــم موارد الموازنــة العامة للدولــة بهـدف تخفيض عجز الموازنـة بالإضافة إلى تخفيض الدين العام الحكومي وذلك لأن هذا الدين في معظمه ناتج عن تمويل استثمارات الإحلال والتجديد في هذه الشركات بقروض على الدولة مازالت تسدد حتى الآن. ثانياً : سداد جانب من مديونيــات شركات قطاع الأعمال العام للبنوك وكذلك الإصلاح الفني والإداري وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة. ثالثاً : استخدام جزء من الحصيلة في صرف تعويضاتها المعاش المبكر للعاملين بالشركات التي يتم خصخصتها وبمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين. وأضاف الوزير أنه قد بلغت جملة حصيلة الخصخصة منذ عام 1996/1997 حتى 30/6/2006 نحو 35.7 مليار جنيه تم منها سداد 11.5 مليار جنيه للجهات التي تم البيع لحسابها ( وهي بنوك وشركات مشتركة ) ما يقابل نصيب حصتها في هذه الشركات ليصبح صافي الحصيلة 24.2 مليار جنيه. وأوضح أنه تم استخدام صافي تلك الحصيلة وقدرها 24.2 مليار جنيه على النحو التالي: 14.4 مليار جنيه آلت إلى الموارد العامة للدولة لتمويل جانب من مصروفاتها بدلاً من زيادة العجز ولجوئها إلى تمويل هذا العجز بالاقتراض. 5.3 مليار جنيه سداداً لمستحقات البنوك طرف الشركات المبيعة. 3.9 مليار جنيه تكاليف المعاش المبكر ومكافآت العاملين. 0.6 مليار جنيه إصلاح فني وإداري للشركات. أما بالنسبة لتفاصيل الـ14.4 مليار جنيه التي آلت إلي الموارد العامة للدولة فانه تم استخدامها في تمويل مصروفات الموازنة العامة للدولة من عام 1997/1998 حتى العام المالي 2005/2006 وذلك على النحو التالي: في عام 1997/1998 أدرج في الموازنة مبلغ 3192 مليون جنيه وذلك في بند مبيعات الأصول ضمن الموارد الذاتية وفي عام 1998/1999 أدرج في الموازنة مبلغ 898 مليون جنيه في نفس البند وفي عام 1999/2000 أدرج مبلغ 1877 مليون جنيه في نفس بند مبيعات الأصول ضمن الموارد الذاتية وفي عام 2000/2001 أدرج مبلغ 498 مليون جنيه في نفس البند في عام 2001/2002 أدرج مبلغ 418 مليون جنيه في نفس البند وفي عام 2002/2003 أدرج مبلغ 39 مليون جنيه في نفس البند في عام 2003/2004 أدرج مبلغ 17 مليون جنيه في نفس البند في عام 2004/2005 أدرج مبلغ 1015 مليون جنيه وذلك في نفس بند مبيعات الأصول ضمن الموارد الذاتية أما في عام 2005/2006 فقد أدرج بالموازنة مبلغ 6418 مليون جنيه وهذا المبلغ يمثل 5077 مليون جنيه الناتجة عن بيع أسهم المصرية للاتصالات وأدرج ببند متحصلات من بيع الأصول أما باقي المبلغ فهو 1341 مليون جنيه أدرج ببند حصيلة الخصخصة وبذلك لو تم تجميع هذه المبالغ من عام 1997/1998 وحتى 2005/2006 سنجد أن جملتها تبلغ 14.372 مليار جنيه. وأشار الوزير بان هذه التفاصيل تضمنتها الحسابات الختامية للدولة التي تمت مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وتم اعتمادها من مجلس الشعب في هذه السنوات، وأضاف الوزير أن تغيير بنود الإيرادات التي تم الإضافة إليها عام 2005/2006 مرجعه قيام وزارة المالية بتطبيق التبويبات العالمية الجديدة على الموازنة اعتبارا من هذا العام والتي وافق مجلس الشعب عليها واعدت الموازنة على أساسها. وأوضح الوزير انه بالنسبة لبرنامج الخصخصة الذي بدا في عام 1996 ومستمر حتى الآن والذي تم خلاله بيع عدد من الأصول منها المملوك للدولة أو لجهات عامة أخري مثل البنوك فهذه الأصول او الشركات التي يتم بيعها تتقاسم ملكيتها جهات عديدة فهي ليست بالضرورة مملوكة بالكامل للدولة (ممثلة في وزارة المالية) ولكن هناك حالات لشركات قد تكون مملوكة بالكامل لمال عام أخر مثل البنوك وفي هذه الحالة فانه بالرغم من إنها شركة قطاع أعمال عام ويتم خصخصتها او بيع حصة منها إلا أن ما يؤول للخزانة العامة نتيجة هذا البيع او الخصخصة هو (صفر) لان المالك شخص أخر ولا نستطيع أن نستحوذ على حقه ،كذلك فان حصيلة بيع المال العام لم تكن تدرج بالكامل في الموازنة ولكن ما يدرج هو نصيب الحكومة فقط بعد خصم الالتزامات الاخري في ضوء الأطر المنظمة لذلك وأولها حقوق العاملين في المعاش المبكر والالتزامات المالية تجاه الغير وإعادة الهيكلة وغيرها ثم ما يتبقي يؤول للخزانة العامة لخفض جزء من الدين الحكومي، موضحا انه اعتبارا من العام المالي 2005/2006 فقد تم تعديل هذا المبدأ بحيث يتم إدراج كامل حصيلة الخصخصة في الموازنة ثم يتم الرد أو الصرف على إعادة الهيكلة من الموازنة أيضا وهو نفس الشيء الذي حدث في إدارة دعم المواد البترولية وهذا التعديل يهدف إلي إرساء مبادئ الشفافية والشمولية لموارد الدولة وزيادة القدرة على الرقابة على الأداء المالي. وأكد الوزير انه إذا كان هناك جزء من حصيلة بيع بعض الأصول أو خصخصة عدد من الشركات يدخل إلى موازنة الدولة فانه يجب أن نشير بان الدولة قد سبق لها بوصفها مالكة لرؤوس أموال هذه الشركات ان تحملت أعباء كبيرة لتمويل استثمارات الإحلال والتجديد لهذه الشركات حتى يمكن طرحها للبيع. (المصدر وزارة المالية )