أكد د. يوسف بطرس غالي أن الحكومة خلال العاميين الماضيين استطاعت أن تغيير فلسفة ومناخ الاستثمار وذلك من خلال إصلاحات ضريبية وجمركية وهيكلية مع القضاء على كثير من الإجراءات البيروقراطية مشيرا إلي قانون الضرائب الجديد ساهم في تغيير رؤية المجتمع لمصلحة الضرائب ونجح

220 % زيادة في ايرادات الضرائب هذا العام بعد تطبيق القانون الجديد أكد د. يوسف بطرس غالي أن الحكومة خلال العاميين الماضيين استطاعت أن تغيير فلسفة ومناخ الاستثمار وذلك من خلال إصلاحات ضريبية وجمركية وهيكلية مع القضاء على كثير من الإجراءات البيروقراطية مشيرا إلي قانون الضرائب الجديد ساهم في تغيير رؤية المجتمع لمصلحة الضرائب ونجح في بناء رؤية جديدة واضحة لها بما أسهم في بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين ونتج عن ذلك ارتفاع عدد الممولين الذين قدموا إقرارات ضريبية إلي نحو 2.300 مليون مواطن مقارنة نحو مليون و100 ألف فقط العام الماضي بالإضافة إلي زيادة في إيرادات الضرائب هذا العام بنسبة 220 % . جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي الذي يزور القاهرة حالياً وأضاف بان الإصلاحات الضريبية والجمركية التي قامت بها مصر في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي ساهمت في زيادة ثقة الشركات والمؤسسات العالمية في السوق المصرية لزيادة استثماراتهم خاصة بعد أن تم تخفيض معدلات الضريبة على الشركات بنسبة 50 % لتصبح 20% وتم إزالة كافة الإعفاءات الضريبية التي كانت تشوه قانون الضرائب مع تخفيض شرائح ضريبة الدخل للأفراد إلى 3 شرائح تتمثل في 10% ,15% ,20 % كحد أقصى وأضاف بأننا كنا نتوقع إلا تتحقق النتائج المرجوة قبل 3 سنوات إلا أن النتائج أثبتت ايجابية التجربة خاصة بعد أن شارك الممول مع المصلحة في بناء الثقة بين الطرفيين وتحول مفهوم الجباية إلي تنمية موارد الدولة. و أشار إلي أن معدل التضخم بلغ 3.7 % وكان العام الماضي يبلغ17 % نتيجة لتعويم سعر الصرف ولكن الآن أصبح لدينا بيئة مستقرة في سوق النقد الأجنبي. و في تساؤل حول كيفية تعامل الحكومة مع 600 ألف مواطن يدخلون سوق العمل سنويا أكد الوزير بان تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 5% قادر على توفير فرص عمل لعدد كبير من الوظائف مشيراً إلى أن معدل النمو الحالي يبلغ نحو 6% ونسعى إلى أن يصل في العام المقبل إلى 6.9% موضحاً بان للقطاع الخاص دورا مهم في توفير جزء كبير من فرص العمل المطلوبة وأوضح بان الاقتصاد المصري ينمو بصورة ملموسة ونسعى لاجتذاب الكثيرين لسوق العمل بما يسهم في تقليل معدلات التضخم. وأشار بان الحكومة حريصة على تأهيل وتدريب العنصر البشرى موضحاً بأن وزارة المالية لديها مراكز تدريب متخصصة لتنمية مهارات العاملين بها ورفع كفاءتهم. وأكد بان النشاط الاقتصادي غير الرسمي تبلغ نسبته 40% في السوق المصرية وهذه النسبة اقل من المتوسط العالمي في الدول النامية فيما يتعلق بإحصاءات القطاع غير الرسمي ولكن هذا القطاع نشيط وسريع الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية مؤكدا بان الحكومة تسعي لضم هذا الاقتصاد للاقتصاد الرسمي دون تحميله لأعباء كبيرة وهذا ما حدث بالفعل في قانون الضرائب الجديد الذي اجتذب شريحة منهم لتدخل في الاقتصاد الرسمي وحول حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ، اشار وزير المالية إلي أن مصر تقوم بتصدير ما قيمته 500 مليون دولار غاز طبيعي للولايات المتحدة وهناك خطة لزيادة هذا المعدل في السنوات القادمة في ظل الاستثمارات و الاكتشافات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي الذي يعد احد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري وحول الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة أشار إلي أن تأجيل بدء المفاوضات يمثل تأجيل للمزايا التي ستعود على الجانبين نظرا لان السلع والمنتجات الأوروبية متاحة حاليا بالسوق المصرية بسعر اقل من مثيلتها الأمريكية نظرا لارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية وانخفاضها على مثيلتها الأوروبية في إطار اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية . (المصدر وزارة المالية )