أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد استمرار التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري كنتيجة لاستمرار تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وفقا للجدول الزمني المعد لها حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي بخطوات متسارعه مصحوبة في نفس الوقت بانخفاض في معدلات التضخم وتراجع في أسعار الفائدة

2.5 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من 2005/2006 64.4 مليار جنيه جملة الإيرادات الضريبية خلال العشرة أشهر الأولي من 2005/2006 بزيادة 14% عن العام السابق 6.4 % معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2005/2006 أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد استمرار التحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد المصري كنتيجة لاستمرار تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وفقا للجدول الزمني المعد لها حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي بخطوات متسارعه مصحوبة في نفس الوقت بانخفاض في معدلات التضخم وتراجع في أسعار الفائدة وأضاف الوزير أن مؤشرات الدين العام في الحدود الآمنة ومن المتوقع استمرار تحسن هذه المؤشرات في ضوء قيام وزارة المالية بتنفيذ برنامجها المعلن لتخفيض عجز الموازنة إلي النصف خلال السنوات الأربع المقبلة مشيراً إلي استمرار الأداء الجيد لميزان المدفوعات مع وجود مؤشرات تدل على زيادة حجم النشاط التجاري حيث حقق ميزان المدفوعات فائضاً قدره 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2005/2006، وهو ما يمثل تضاعف قدره 3.6 مرة عن الفائض المتحقق في الفترة المقابلة من العام السابق، وسجل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافى تدفقات للداخل بقيمة 2.8 مليار دولار نتيجة الزيادة الكبيرة والملحوظة في صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. كما شهد ميزان المعاملات الجارية زيادة في جملة الصادرات السلعية بنسبة 35% لتصل إلى 8.6 مليار دولار وذلك نتيجة زيادة أسعار البترول العالمية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي، وفى نفس الوقت سجلت جملة الواردات السلعية 14.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع 26% وقد ارتفعت متحصلات الصادرات الخدمية بنسبة 13.5% إلى 8.7 مليار دولار وذلك في ضوء الزيادة التي شهدتها إيرادات جميع مكونات الصادرات الخدمية ومشيراً إلي أن نسبة الصادرات الخدمية إلى الواردات الخدمية بلغت 194% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وفى نفس الوقت ارتفعت تدفقات التحويلات الخاصة إلى 2.4 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى الرغم من زيادة جملة الإيرادات الجارية( شاملة التحويلات الرسمية ) بنسبة 22% الا أن فائض الميزان الجاري خلال الفترة يوليو- ديسمبر2005/2006 بلغ 1.1 مليار دولار وذلك مقابل 1.8 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق الجاري بمعدلات أسرع من الزيادة في جانب الإيرادات. وأضاف د.غالي بأنه على صعيد المديونية الخارجية، فقد انخفض اجمالى رصيد الدين الخارجي بنحو 4.5% إلى ما يعادل 29.7 مليار دولار في ديسمبر 2005(28.7 % من الناتج المحلى) وذلك مقارنة بـ 31.1 مليار دولار(35.6 % من الناتج المحلى ) في العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن وضع وهيكل المديونية الخارجية قوى وذلك في ضوء محدودية الديون قصيرة الأجل والتي تقدر بـ1.7 مليار دولار(5.5% من اجمالى الدين الخارجي ). وقد بلغ إجمالي الدين الحكومي الخارجي 11.7 مليار دولار في مارس 2006 مقابل 10.6 مليار دولار في العام السابق. وقد سجل العجز الكلي في الموازنة العامة في الفترة يوليو – ابريل من العام المالي الجاري 2005/2006 نحو 32.3 مليار جنية (5.4% نسبة للناتج المحلي) مقابل نحو 30.4 مليار جنية (5.7% نسبة للناتج المحلي ) خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد ارتفعت جملة الإيرادات بنسبة 24.5% إلي 99.7 مليار جنية (16.8% من الناتج المحلي)، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنسبة 14% إلي 64.4 مليار جنية. وعلى الرغم من تطبيق القانون الجديد للضرائب على الدخل فقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنحو 18% إلي 27.2 مليار جنية مقارنة بـ23.2 مليار جنية خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت الضرائب على السلع والخدمات زيادة بنحو 9% لتصل إلي 26.2 مليار جنية ، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنسبة 17% لتبلغ 7.4 مليار جنيه وذلك في ضوء تسارع نمو النشاط الاقتصادي والزيادة في الواردات. وفي نفس الوقت فقد حققت الإيرادات الاخري غير الضريبية زيادة ملموسة بنسبة 50% لتصل إلي 35.3% مليار جنيه. وعلى جانب الاستخدامات أكد وزير المالية بان إجمالي الإنفاق العام بلغ خلال الفترة يوليو – ابريل من العام المالي الجاري 2005/2006 نحو 137.4 مليار جنيه (23.2% من الناتج المحلي) مقابل 110 مليار جنيه (20.5% من الناتج المحلي) في العام السابق. وقد ارتفعت الأجور والمرتبات بنسبة 16.3% إلي 35.7 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولي من العام المالي الجاري مقابل 30.7 مليار جنية خلال يوليو – ابريل 2005/2006 كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنحو 9.4% لتصل إلي 24.3 مليار جنيه ،وبلغت قيمة حيازة الأصول غير المالية (الاستثمارات) 11.4 مليار جنيه. وقد أوضح التقرير المالي الشهري لوزارة المالية الذي صدر أمس ان قطاعات الصناعة التحويلية والغاز الطبيعي والسياحة والتشييد والبناء تقود الأداء والنمو الاقتصادي في عام 2005/2006، اذ من المتوقع أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية (16.6% من الناتج المحلي الإجمالي ) معدل نمو حقيقي يبلغ 9.2% للعام المالي 2005/2006، وقطاع الغاز الطبيعي (6.4% من الناتج المحلي ) معدلاً للنمو يبلغ 31%، وقطاع السياحة (3.4% من الناتج المحلي ) معدلاً للنمو يبلغ 13%، وقطاع التشييد والبناء (4.4% من الناتج المحلي ) معدلاً للنمو يبلغ 20.8%. ومن المستهدف أن يصل بذلك معدل نمو الناتج المحلي لإجمالي عام 2005/2006 الى نحو 6.1% مقارنة بمتوسط نمو 4.1% في السنوات الثلاث الماضية. وقد دعم قدرات الاقتصاد على النمو الزيادة الواضحة في رغبة المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأصول المالية وغير المالية بالعملة المحلية جنباً إلى جنب مع تنامي الطلب المحلي، خاصة على جانب الاستثمار والذي من المقدر أن ينمو بنحو 12% في عام 2005/2006. وكشف التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2005/2006 حقق معدل نمو سنوي بلغ 6.4% وفقاً لعوامل الإنتاج، مقابل معدل نمو 4.7% تحقق في ذات الفترة من العام السابق، وارتفاعاً عن معدل النمو المحقق في الربع الأول من العام المالي الجاري والذي بلغ 5.3%. وفي ذات الوقت، بلغ معدل التضخم السنوي 3.8% خلال الفترة يناير – ابريل 2006، انخفاضاً من 7.4% خلال نفس الفترة من العام السابق، وقد بلغ معدل النمو السنوي في أسعار المستهلكين 4.4% في ابريل 2006 مقابل 4.7% ابريل 2005. ولقد أبقى البنك المركزي على معدل أسعار الفائدة خلال شهر مايو 2006 دون تغيير ليبلغ 8% للإيداع لليلة واحدة و10% للإقراض لليلة واحدة، وذلك مقابل 9.5% 12.5% للإيداع والإقراض- على التوالي- في بداية العام المالي. وجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن خفض سعر الخصم بنقطة مئوية في يناير الماضي ليبلغ 9%. وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة على الإقراض بالبنوك بدأت في الاستجابة لهذه التطورات فى اتجاه الانخفاض، إلا أن قدر الاستجابة كان أقل من المأمول. وفى الوقت نفسه فقد ارتفع معدل نمو الائتمان السنوي المقدم للقطاع الخاص بنحو 8.6% وحتى نهاية فبراير2006 مقابل 1.8% في نفس الفترة من العام السابق، وذلك في الوقت الذي حققت فيه السيولة المحلية معدلات نمو أبطأ من العام السابق. وعلى الرغم من تراجع مؤشرات سوق المال المحلية مؤخراً، فإن المؤشرات السنوية تشير إلى أنها لا زالت عند مستويات أعلى من مثيلتها المحققة في العام الماضي بجانب النشاط الملحوظ في حجم التعاملات. فقد بلغت جملة قيمة الأوراق المتداولة فى سوق المال خلال شهر إبريل 2006 نحو 21.6 مليار جنيه مقابل 9 مليار جنيه فقط في إبريل 2005، ولكن مقابل 24.2 مليار جنيه في مارس 2006. وقد سجل مؤشر 30 Case- زيادة بنحو 2447 نقطة (58.4%) منذ إبريل 2005. كما ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 47.2% خلال العام المنتهى في ابريل 2006 ليسجل443 مليار جنية (75% من الناتج المحلى الإجمالي). وقد سجل مؤشر / IFCG S&P للأسواق الناشئة ارتفاعا في معدل نمو أداء السوق المصرية بنحو 3.5% خلال الفترة يناير – إبريل 2006. وعلى صعيد السياسة النقدية أشار التقرير إلي ان جملة السيولة المحلية حققت معدل نمو 1.1% خلال شهر فبراير 2006 لتصل إلى 534 مليار جنية. وقد بلغ معدل نمو السيولة المحلية خلال العام المنتهى في فبراير 2006 نحو 12.7% ، حيث ارتفعت أشباه النقود بنسبة 11.6% لتبلغ نحو 432 مليار جنية، بينما حقق المعروض النقدي نسبة نمو 17.8% ليصل إلى 102.7 مليار جنية. وفى نفس الوقت أرتفع حجم صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي فى نهاية فبراير 2006 بنسبة 99% ليصل إلى 131.3 مليار جنية، فى حين أرتفع صافى الإحتياطى الأجنبي لدى البنك المركزي بنسبة 29.1% ليبلغ 22.4 مليار دولار. ورغم انخفاض صافى الأصول المحلية بنسبة 1.2% إلى حوالي 406.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة، فإن صافى المطلوبات من القطاع الخاص قد ارتفع بنسبة 8.6% إلى نحو 283.6 مليار جنية (70.4% من صافى الأصول المحلية) مقابل زيادة بنحو 1.8% فقط في فبراير 2005 إلى 261 مليار جنيه (64% من صافى الأصول المحلية). كما ارتفعت جملة الودائع لدى الجهاز المصرفي (عدا البنك المركزي المصري ) بنسبة 10.8% خلال العام المنتهى في فبراير 2006 إلى 555.4 مليار جنية، من بينها 84% ودائع غير حكومية. وفى نفس الوقت فإن نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملة المحلية بلغت 58.9% في فبراير 2006 مقابل 66.1% في فبراير السابق، بينما بلغت نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملات الأجنبية 50.2% مقابل 43.8% في العام السابق. وتظهر المؤشرات الرئيسية الأخرى استقرار عدد السياح الوافدين خلال الفترة يوليو – مارس 2005/2006 عند 6.5 مليون سائح وهو نفس المعدل المحقق خلال ذات الفترة من العام السابق. في حين أنخفض عدد الليالي السياحية بنسبة طفيفة تقدر بـ 1% إلى 65.5 مليون ليلة سياحية مقابل 66.1 مليون ليلة سياحية خلال نفس الفترة من العام السابق. وقد استمر برنامج الخصخصة في نشاطه غير المسبوق خلال الفترة يوليو- مارس من عام 2005/2006 حيث تم بيع 52 شركة بلغت حصيلتها 14.3 مليار جنية مقابل متوسط حصيلة قدره 1.9 مليار في السنوات الأربع السابقة. (المصدر وزارة المالية )