أكد دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية هم أساس التطوير وهم الأدوات الفاعلة لنجاح المصلحة الجديدة

في مؤتمر الرؤية المستقبلية لمصلحة الضرائب المصرية بشرم الشيخ بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مصلحة الضرائب المصرية. أسس مبسطة للمحاسبة الضريبية لصغار الممولين. مأموريات نموذجية لمتوسطي وصغار الممولين بعد نجاح تجربة مركز كبار الممولين. أكد دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية هم أساس التطوير وهم الأدوات الفاعلة لنجاح المصلحة الجديدة. جاء ذلك في البيان الختامي الذي استعرضه محمود محمد علي رئيس المصلحة خلال مؤتمر تحديد الرؤية المستقبلية لمصلحة الضرائب المصرية والذي عقد في شرم الشيخ واختتم أعماله أمس وشارك فيه 150 من قيادات مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات ومجموعة من أساتذة الجامعات والخبراء. وأشار الوزير في كلمته إلى المؤتمر إلى أن سعي العاملين للارتقاء المستمر بأساليب العمل وحرصهم على تقديم خدمة حقيقية للمواطن سوف يحقق المصداقية والشفافية وهو التطوير الحقيقي والهدف الذي نسعى جميعاً لتحقيقه. وقال أن روح الفريق والانتماء والولاء الذي ظهر بوضوح خلال المؤتمر أكد أننا داخل مصلحة الضرائب لدينا عناصر بشرية يعرفون تماماً حق المواطنة ويعملون بحب وولاء داخل المصلحة باعتبارها وطنهم الصغير لتحقيق التنمية الحقيقية للوطن الأم "مصر" وهذا يؤكد أن مصلحة الضرائب المصرية ستكون نموذج متميز يحتذي به في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية ليصبح لدينا مصلحة ضرائب مصرية عالمية المستوى والأداء. وأعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية في المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مصلحة الضرائب المصرية وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة تقوم بوضع برامج عمل وخطط متوسطة وطويلة المدى محددة ببرامج زمنية تستمر لمدة 12 شهر لإعلان بداية التشكيل الفعلي للهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية على أن يكون سيف قطري مستشار وزير المالية والمشرف العام على مأمورية كبار الممولين المسئول عن متابعة عمل هذه اللجان. وأكد محمود علي أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم على أساس وظيفي مع تقسيم الممولين إلى ثلاث شرائح هي : كبار الممولين وتتمثل في مأمورية كبار الممولين الحالية والتي ينضم إليها الممولين الذي يبلغ جملة ما يسددونه من ضرائب مبيعات تصل إلى مليون جنيه وتكون ضرائب الدخل سبعة مليون جنية أما شريحة متوسطي الممولين فإنه سيتم تحديد حد تسجيل مفترض مبدئي لحين صدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة المبيعات والانتقال إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة وهذه الفئة تندرج تحت ضريبة الدخل أقل من سبعة ملايين جنية. وأضاف محمود علي أنه سوف يتم حالياً إنشاء مأمورية نموذجية لمتوسطي الممولين استرشاداً بمأمورية كبار الممولين التي أثبتت نجاحها أما فيما يتعلق بصغار الممولين فسوف يتم عمل دراسة لوضع أسس مبسطة لمحاسبتهم ضريبياً. وأكد محمود علي أن رؤية ورسالة المصلحة نبعت من أفكار العاملين بما يؤكد روح الفريق وقناعتهم بالتغيير. وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأن الرؤية التي سعى المؤتمر إلى إبرازها ترتكز على عدة محاور وهي أن تكون هناك إدارة ضريبية متطورة تعمل بكفاءة وفاعلية وفقاً لمعايير الجودة الشاملة لتقدم خدمات مميزة للممولين تعتمد على العدالة والشفافية في تطبيق القوانين وأن تحظى بتقدير واحترام المجتمع من خلال منظومة متكاملة لخلق مجتمع ضريبي واعي وملتزم لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. مشيراً بأن عوامل نجاح هذه الرؤية تعتمد على الالتزام نحو المجتمع والعدالة والكفاءة في تطبيق التشريعات الضريبية وتقديم خدمات متميزة فالعميل يأتي أولاً والمصداقية والشفافية والنزاهة والالتزام بتحقيق أعلى نتائج في ضوء تحقيق الجودة الشاملة وتشجيع العاملين على الابتكار والتجديد والتحديث المستمر. وقد أوضح محمود على أن مصلحة الضرائب تسعي إلي إيجاد مأمور ضرائب شامل لديه خبرة الفحص في كل من ضرائب الدخل والمبيعات وسوف يتم ذلك من خلال برامج تدريب مستمرة للاستعانة بالخبرات العملية والأجنبية ليصبح لدينا مأمور ضريبي شامل لديه الكفاءة والخبرة لتحقيق العدالة الضريبية. لقد نجح المؤتمر بالفعل في تشكيل 15 مجموعة عمل شاركت بفاعلية في وضع رؤية ورسالة وقيم مصلحة الضرائب المصرية وهذا ما يؤكد نجاح المؤتمر والعمل الجماعي وروح الفريق بين أعضاء المؤتمر. وقد شارك في فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة الجامعات الذين ساهموا بفكرهم ودراساتهم في بلورة محاور المؤتمر من حيث وضع الرؤية والرسالة ووضع الأهداف الاستراتيجية لمصلحة الضرائب المصرية وكان من أبرز المشاركين د. صديق عفيفي ، د. فريد النجار والدكتور أحمد أيوب الذي أدار المؤتمر ود. أحمد منقذ ود. فؤاد أبو إسماعيل مستشاري مصلحة الضرائب على المبيعات للموارد البشرية. (المصدر وزارة المالية )