صدور القرار الجمهوري بدمج مصلحة الضرائب العامة والمبيعات في مصلحة الضرائب المصرية صرح د. يوسف بطرس غالى أن الرئيس حسني مبارك أصدر قرار جمهوري بدمج مصلحة الضرائب العامة والمبيعات وإنشاء مصلحة الضرائب المصرية تضم المصلحتين. وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد تغييرا جذريا في الحياة الضريبة يتطلب شهورا عديدة لإعداد الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب الجديدة على النظام الدولي في التعاملات الضريبة . وأشار إلي أن المصلحة الجديدة ستضم المصلحتين دون فارق بينهما بحيث يؤدي كل منهما وظيفة واحدة وسيتم التعامل مع العاملين بالمصلحتين بنفس الطريقة وأوضح أن ذلك سيتم من خلال تعديل الهياكل الوظيفية بالمصلحتين وخلق مراكز تدريب لتشكيل مراحل تدريبية مختلفة للعاملين بالضرائب بحيث يتم التدرج الوظيفي بناء على كفاءة وتخصص الموظف في الهيكل الإداري حتى تكون للمصلحة احترامها في الداخل والخارج وإدارة شئونها بشكل داخلي وخاصة في مراجعة المخالفات الخاصة بالموظفين بحيث لا يتعرض احد لتحويله للنيابة العامة إلا بموافقة وزير المالية وفي حالة الأخطاء الجسيمة فقط . وكشف الوزير عن توضيح ماده في القانون الضرائب الجديدة غير واضحة للممولين وتختص بالضرائب على الإيجارات الجديدة وأكد أن الإيجارات تخضع اعتبارا من الأول من يونيو عام 2005 وليس من بداية عام 2005 حسب ما حدث من بلبلة بين الممولين . وأضاف أن من تقدم بحساب ايرادته عن هذه الضريبية على اعتبار أنها من أول يناير العام الماضي سيتم إعادة حساب ضريبته واسترداد الفارق للممول. مشيرا إلي أن هذا الإجراء سيكون بمثابة اختبار أول لجدية الثقة والمصداقية بين الممول والمصلحة. وشدد على أن الملفات الضريبية سرية للغاية وتختص بمصلحة الضرائب فقط، وأكد انه لا يجوز من احد أن يقوم بفتح هذا الملف الضريبي دون أن يكون ذلك بناء على أمر قضائي صريح وأضاف أن هذا الإجراء سيتم لخلق كيان حقيقي للمصلحة لمحو التجاوزات السابقة، وطالب من رؤساء المأموريات والقطاعات جمع كافة الملفات التي مرت عليها فترة التقادم لتسويتها وغلقها نهائيا وكذلك الملفات التي تم تسوية مبالغها سواء من خلال لجان داخلية أو لجنة طعن وطلب من كل مأمورية إعداد المخالفة الخاصة بكل ملف والبدء في مراجعة الملفات الجديدة بناء على البيانات الموجودة بها دون تعديل أو تدخل فيها ورد أي مبلغ للممول حتى ولو كان جنيه واحد فقط. ووعد كافة العاملين بالضرائب بتحسين مستوي المعيشة لهم وتغيير نظام الحوافز والمكافآت مشيرا إلى انه قد اتفق مع عدد من الشركات والمصانع على إجراء نظام يضع الأولوية لأبناء العاملين للعمل بها، مؤكدا عدم وجود وظائف شاغرة تكفي الجميع خاصة أن العمل بالضرائب سيتم بناء على التدريب والاختبار أولا . وجاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع رؤساء مأموريات الضرائب بحضور الأستاذ محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب العامة والمبيعات .(المصدر وزارة المالية )