صرح د. يوسف بطرس غالى أن وزارة المالية بدأت من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية تطبيق برنامج لضبط المخزون السلعي وتنظيم مستلزمات التشغيل والمشتريات الحكومية بهدف تقليل الفاقد والتالف والمساهمة في ضبط ترشيد الإنفاق العام

برنامج قومي لضبط المخزون السلعي وتنظيم المشتريات الحكومية صرح د. يوسف بطرس غالى أن وزارة المالية بدأت من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية تطبيق برنامج لضبط المخزون السلعي وتنظيم مستلزمات التشغيل والمشتريات الحكومية بهدف تقليل الفاقد والتالف والمساهمة في ضبط ترشيد الإنفاق العام . وأضاف أن الخطة تستهدف تطوير أساليب إدارة وحصر وضبط المخزون السلعي لدى وحدات وهيئات الجهاز الادارى للدولة وتوحيد وتنظيم أساليب الشراء لمستلزمات التشغيل والصيانة السلعية والخدمية اللازمة لهذه الوحدات والهيئات والتي رصدت لها الدولة في موازنتها للعام المالي 2006/2007 مبلغ 15.5 مليار جنيها تمثل نسبة 7.1% من إجمالي المصروفات العامة في موازنة الدولة للعام المقبل . وأشار إلى أن البرنامج يرتكز على عدة آليات أساسية لضبط المخزون السلعي وتنظيم المشتريات الحكومية وتشمل الاستفادة من المخزون الراكد عبر تبادل السلع بين الوحدات والجهات الحكومية وخاصة في ظل التجاوب من جانب 21 وزارة نفذت التجربة العام الماضي وأسفرت عن تحقيق وفر بنسبة 18% من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء المستلزمات السلعية والخدمية لتشغيل وصيانة وحداتها . ويتضمن البرنامج تعميم تجربة الشراء المركزي على جميع الوزارات والمحافظات وذلك بهدف تنميط وتوحيد المواصفات للأصناف محل التجربة على مستوى الجهات المشاركة فيها وكذا الارتقاء بجودة الأصناف المشتراة وتوفير كوادر فنية على مستوى عال من الكفاءة للقيام بإعمال المشتريات الحكومية . وأكد أن تفعيل تجربة الشراء المركزي وتحقيقها لنتائجها على المستوى القومي سيؤدى إلى تحقيق وفرات في الأسعار نتيجة الشراء بكميات كبيرة كما تحقق الارتقاء بجودة الأصناف المشتراة والالتزام من جانب الوحدات والجهات الحكومية بالمدرج من إعتمادات لها في الموازنة العامة للدولة . (المصدر جريدة روز اليوسف )