صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقب اجتماعه أمس بالدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم ونبيل حلمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية انه تم الاتفاق على بدء تفعيل هذا النظام بقطاع التعليم لإنشاء نحو 3500 مدرسة خلال ست سنوات طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن

د.غالي خلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم بحث تفعيل مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ 3500 مدرسة خلال ست سنوات اجتماعين لوزيري المالية والتعليم الأسبوع القادم مع المستثمرين ومسئولي البنوك لبحث ترتيبات التنفيذ تبدأ وزارة المالية في تنفيذ اتجاه جديد يهدف إلى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالنقل والتعليم والصحة والإسكان وهذا الاتجاه الذي يسمي "مشاركة القطاع الخاص والعام معا"(Public Private Partnership) يتمثل في قيام القطاع الخاص من المستثمرين ورجال الأعمال بتنفيذ وتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية على أن تقوم الحكومة بتأجيرها لمدة تتراوح بين 15 إلي 20 عاما مما يسهم في تنفيذ حجم اكبر من المشروعات المدرجة بخطة الدولة بصورة سريعة والاستفادة منها في ظل عدم توافر المخصصات المطلوبة لقيام الدولة بتنفيذها بصورة فورية وعاجلة وهذا من شانه زيادة الاستثمارات بالسوق وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقب اجتماعه أمس بالدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم ونبيل حلمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية انه تم الاتفاق على بدء تفعيل هذا النظام بقطاع التعليم لإنشاء نحو 3500 مدرسة خلال ست سنوات طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن. مشيرا إلي أن هذا الاتجاه الذي سيطبق في مصر لأول مرة جاء بعد دراسات مستفيضة قامت بها وزارة المالية لبحث تجارب دول العالم في هذا الشأن وعلى الأخص تجربة انجلترا وجنوب أفريقيا مشيرا إلي أن بدء التفعيل سيتم من خلال خطوات مدروسة ومحددة حتى يتم متابعة التجربة في كافة مراحلها لضمان نجاحها. وأضاف أن وزارة المالية قامت بإنشاء وحدة خاصة لهذا الاتجاه الجديد لتفعيل شراكة القطاع العام والخاص ولدراسة التفاصيل الدقيقة والفنية لهذا المشروع ووضع أسس تنفيذه بما يضمن كفاءة التجربة و بحيث تصبح هذه الوحدة مظلة تمثل مرجعيه لكافة القطاعات الاخري بالدولة عند تعميم هذا الاتجاه. مشيرا إلي انه يجري حاليا إعداد البنية التشريعية والقانونية والمالية الملائمة لتنفيذ هذا الاتجاه الجديد. وأوضح د.غالي أن أطراف هذا المشروع تتمثل في وزارة المالية (ممثلة للحكومة) والمستثمر الذي سيقوم بتنفيذ المشروع والقطاع المصرفي لتوفير التمويل المطلوب مشيرا إلي انه سيتم تحديد عدد من القواعد والمعايير لضمان نجاح النتائج لكافة الأطراف وبصفة خاصة الكفاءة وسابقة الأعمال والملاءة المالية للمستثمر الذي سيقوم بتنفيذ هذه المشروعات. وسوف يعقد د.غالي اجتماعا قبل نهاية الشهر الحالي مع الدكتور يسري الجمل وزير التعليم بحضور خبراء الوحدة المشكلة من خبراء الوزارة وعدد من كبار المستثمرين للتعرف على رؤيتهم وأفكارهم وتصوراتهم في كيفية التنفيذ بالكفاءة والمواصفات المطلوبة مع ضمان العدالة والتوازن لكافة الأطراف المشاركة مع عقد اجتماع أخر على مستوي القطاع المصرفي لوضع الأطر الائتمانية والمصرفية التي تضمن مشاركه فعاله وآمنة للبنوك. ومن جانبه أشار الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم بان هيئة الأبنية التعليمية ستقوم بوضع الأطر والمواصفات الفنية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات بالإضافة إلي تحديد خريطة الأراضي المجهزة والمخصصة من قبل الدولة لإنشاء هذه المدارس والتي ستقوم هيئة الأبنية التعليمية بما لديها من خبرات وكفاءات باستلامها لتشغيلها عقب انتهاء المستثمرين من إنشائها طبقا للمواصفات والمعايير المتفق عليها على أن تقوم الدولة (ممثلة في وزارة المالية) بدفع القيمة الايجاريه، مشيرا إلي انه سيتم تشكيل وحدة عمل بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة المالية تختص بمتابعة هذا المشروع. وأشار أن وزارة التربية والتعليم أعدت خريطة بعدد المدارس والفصول والتقسيم الجغرافي لها في المحافظات المختلفة لضمان تلبية احتياجات المحافظات جميعا. وأوضح د.غالي أن هذا الاتجاه الجديد سيخفف عبء التمويل الذي تتحمله الدولة لتقتصر التكلفة فقط على الإيجار بدلا من بناء المدارس ذاتها مشيرا إلي أن متوسط تكلفة بناء المدرسة في حدود مليوني جنيه وان إيجارها يتراوح بين 8% إلي 10% من تكلفة إنشائها وبالتالي ستتمكن الدولة من تنفيذ اكبر قدر من احتياجاتها من المدارس في أسرع وقت وفي ضوء المخصصات المالية المتاحة بالموازنة حاليا ودون إضافة أعباء أو ديون أو فوائد جديدة.(المصدر وزارة المالية )