قرار جمهوري بدمج الضرائب العامة والمبيعات في مصلحة الضرائب المصرية صرح د. يوسف بطرس غالي أن الرئيس حسني مبارك اصدر قرارا جمهوريا بدمج مصلحتي الضرائب العامة وضرائب المبيعات و إنشاء مصلحة جديدة تحت مسمي "مصلحة الضرائب المصرية" والبدء في إنشاء الهيكل التنظيمي للمصلحة وإعداد الكوادر البشرية وتأصيلها بما يتناسب مع المتغيرات العالمية واحدث التكنولوجيا وأضاف أن القرار يتضمن إنشاء مصلحة جديدة وليس دمج مصلحة بآخري لان ظروف المصلحتين مختلفة حيث سيتم خلق مصلحة جديدة علي احدث النظم العالمية وعلي غرار أحسن المصالح في العالم وسيتم الاستعانة بعدد من الشركات العالمية لوضع الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع الظروف المصرية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه تطبيق قانون الضرائب الجديد حيث بدأت بعض الدول تطلب الاستفادة من القانون المصري مثل سوريا واليمن والذي انعكس علي زيادة الحصيلة بحوالي 4 مليارات جنيه مقارنة بالعام الماضي وأعلن انه تقرر المحاسبة الضريبية لإيجارات الشقق والتي خضعت للضريبة في القانون الجديد ولم تكن خاضعة في القانون السابق اعتبارا من أول يونيو عام 2005 وليس من أول يناير 2005 مشيرا إلي انه ستصدر تعليمات إلي المأموريات بإرسال أي مبالغ زائدة للممولين بعد المحاسبة الجديدة فورا لخلق مزيد من الثقة والطمأنينة لدي الممولين وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده أمس مع مأموري ضرائب المبيعات والعامة شارك في اللقاء الأستاذ محمود محمد علي رئيس مصلحتي الضرائب ورؤساء القطاعات والفروع علي مستوي الجمهورية.(المصدر جريدة الأخبار )