أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن معدل النمو ارتفع إلي أكثر من 6% وهو اكبر معدل نمو تم تحقيقه منذ عشر سنوات كما انخفضت معدلات التضخم إلي نحو 3% وأيضا حققت مصر تقدما كبيرا في إعادة هيكلة القطاع العام وإدارة الأصول بما أسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالفعل.

د.غالي خلال لقائه مع وزير الاقتصاد السويسري ارتفاع معدل النمو إلي أكثر من 6% وانخفاض التضخم إلي 3% دراسة تخفيض متوسط التعريفة الجمركية إلي 5% بدلا من 8.9% حاليا اتفاق ثلاثي بين وزاراتي المالية والتجارة مع الجانب السويسري لحماية حقوق الملكية الفكرية للمشروعات السويسرية في مصر أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن معدل النمو ارتفع إلي أكثر من 6% وهو اكبر معدل نمو تم تحقيقه منذ عشر سنوات كما انخفضت معدلات التضخم إلي نحو 3% وأيضا حققت مصر تقدما كبيرا في إعادة هيكلة القطاع العام وإدارة الأصول بما أسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالفعل. جاء ذلك أمس خلال اجتماع د.غالي مع السيد جان دانيال جاربر وزير الاقتصاد السويسري وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ومسئولي الشركات السويسرية في مصر وأضاف الوزير أن الإصلاحات الضريبة والجمركية التي قامت بها مصر مؤخرا في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي ساهمت في زيادة ثقة الشركات والمؤسسات العالمية في السوق المصرية خاصة بعد أن تم تخفيض معدلات الضريبة على الشركات من 42% إلي 20% وتم إزالة كافة الإعفاءات الضريبة التي كانت تشوه المعدلات الضريبية مع تخفيض شرائح ضريبة الدخل إلي 3شرائح فقط مما يقلل من احتمالات التهرب ومكافحة الفساد وأضاف بان قانون الضرائب الجديد أصبح يضاهي القوانين العالمية من حيث الفكر والمفهوم وخاصة أن الشفافية تمثل سمة أساسية في التطبيق. ومن جانب أخر أشار بان وزارة المالية تدرس حاليا امكانية تخفيض متوسط التعريفة الجمركية ليكون 5% بدلا من 8.9% وذلك بالنسبة للبنود الجمركية التي تتراوح فئتها الجمركية بين 32% إلي 40% موضحا بان الدراسات تأخذ في اعتبارها أن تكون الفئة الجمركية للمدخلات والمواد الخام اقل من السلع النصف مصنعة أو تامة الصنع ومشيرا إلي أن هذه الدراسات تأخذ بعض الوقت حتى تكون شاملة ومتكاملة وتحدث الأثر المطلوب كما أنها تأخذ في اعتبارها أيضا التزامات مصر في الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف. وأوضح الوزير بان نجاح القوانين الضريبية والجمركية جاء نتيجة حرص الحكومة على مشاركة المجتمع في الفكر الجديد حيث يتم عرضها قبل إقراراها على أتحادات الغرف التجارية والصناعية ومجتمعات رجال الأعمال وباقي مؤسسات المجتمع المدني وتضمين مقترحاتهم بها قبل التطبيق وهذا ما سوف نفعله أيضا خلال الدراسات التي تتم حاليا بشان التعديلات والإجراءات والتغيرات المتعلقة بالقوانين الاقتصادية ومن جانبه أشاد الوزير السويسري بالإصلاحات الاقتصادية في مصر وخاصة الإصلاحات الضريبية معلقا بأنها إصلاحات جريئة ومن الصعب تنفيذها في وقت قياسي في سويسرا مثلما فعلت مصر. وأعلن بان مجتمع الأعمال في سويسرا أصبح يثق في الاقتصاد المصري ويرغب في زيادة استثمارته نتيجة استقرار المناخ الاقتصادي وثبات سعر الصرف. وأوضح بان احد المشروعات السويسرية الجديدة في السوق المصرية تتمثل في مشروع لتصنيع الأدوية بهدف التصدير لمنطقة الشرق الأوسط مؤكدا بان مصر بوابة جيدة للسوق الأفريقية. ولقد ناقش الجانبان إمكانية عقد اتفاق ثلاثي بين وزاراتي المالية والتجارة والصناعة في مصر مع الجانب السويسري يتم بمقتضاها حماية حقوق الملكية الفكرية للمشروعات السويسرية في مصر خاصة أن هناك عدد من المشروعات السويسرية واجهت مشكلة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية كما تم الاتفاق على استفادة مصر بخبرة الجانب السويسري في إدارة مخاطر فحص الواردات والتي تتضمن استخدام الكشف بالأشعة في المنافذ الجمركية .(المصدر وزارة المالية )