أعلن د. يوسف بطرس غالى انه سيتم تطبيق نظم جمركية جديدة قبل نهاية الشهر الحالي تتضمن الإفراج الفوري عن الرسائل الواردة دون سداد الرسوم الجمركية للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية وبضمان خطاب بنكي

نظم جمركية جديدة تطبقها مصلحة الجمارك بهدف التيسير على المستوردين وتخفيض تكلفة السلع صرح د. يوسف بطرس غالى انه سيتم تطبيق نظم جمركية جديدة قبل نهاية الشهر الحالي تتضمن الإفراج الفوري عن الرسائل الواردة دون سداد الرسوم الجمركية للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية وبضمان خطاب بنكي على أن يتم سداد الرسوم المستحقة في الأسبوع الأول من الشهر التالي لوصول البضائع وسيطبق هذا النظام على الواردات التي ترد بهدف الاتجار أو التصنيع فقط وليس للاستعمال الشخصي ويهدف هذا النظام إلى التيسير على المستوردين وتخفيض تكلفة السلعة من خلال سرعة الإفراج وتقليل تكلفة الأرضيات بالموانئ بما يعود على المستهلك بتوفير سلعة منخفضة التكلفة وأوضح أن مصلحة الجمارك برئاسة الأستاذ جلال أبو الفتوح أعدت دراسة لهذا النظام بعد أن تم الإطلاع على تجارب الدول الأخرى التي تطبق هذا النظام ومنها كندا والولايات المتحدة والسويد وأن الدراسة أكدت أمكانية التطبيق في مصر من خلال آليات تضمن السداد وتوفير مزايا للمستوردين وبالتالي فائدة للمستهلك وأعلن انه سيتم تعديل وإضافة بعض البنود بقانون الجمارك لتضمينها هذه التيسيرات والشروط والضوابط اللازمة لضمان سلامة تطبيق النظام الجديد أن هذا النظام سيعطى فرصة للعملاء لبيع شحناتهم الواردة خلال فترة السماح التي يتيحها هذا النظام قبل سداد الرسوم ثم قيامهم بالسداد للبنك قبل الشهر التالي وسوف تتم التسوية الجمركية بين مصلحة الجمارك وبين بنك العميل وأن هناك نظام أخر مستحدث ستطبق مصلحة الجمارك خلال أسابيع يسمى المراجعة اللاحقة ويتضمن قيام ممثلي المصلحة بالإطلاع على بعض دفاتر العملاء لمراجعة مستنداتهم وذلك للرسائل التجارية التي سبق الإفراج عنها بنظام الخط الأخضر الذي يسمح بالإفراج الفوري عنها دون فحصها ودون إجراء أي معاينة أو كشف عنها وهذا النظام يهدف إلى التأكد من القيمة المقيدة بدفاتر صاحب الشأن والتي ينبغي أن تطابق البيانات التي سبق تقديمها عند الإفراج عن البضائع وهذا النظام سيتم تطبيقه بالاتفاق مع العملاء وبموعد سابق في إطار المصداقية والشفافية التي تتبعها وزارة المالية في سياستها مشيراً إلى أمر هذه المراجعة اللاحقة ستتم بنظام العينة وليس بنظام الفحص الشامل لكافة الدفاتر بل الاكتفاء بفحص بعض الشهادات المصاحبة للوسائل وبما يضمن التأكد من سداد حق الدولة و أن هذا النظام يمثل استكمال منظومة وزارة المالية لربط هيئاتها الضريبية والجمركية معاً لضمان صحة البيانات المقترحة من العملاء حيث سيتم التأكد أيضاً من خلال مراجعة الدفاتر و أن القيمة المدونة للرسوم الجمركية ولباقي البيانات الأخرى تطابق تلك البيانات التي سيتم تقديمها لمصلحة الضرائب سواء ضريبة الدخل أو ضرائب المبيعات والتي تم دمجها حالياً وأصبحت مصلحة الضرائب المصرية و أنه من خلال هذه النظم المطبقة والمعلومات الواردة سيتم إعداد قاعدة بيانات واقعية وحقيقية عن كافة العملاء تمهيداً لاستكمال المنظومة الالكترونية التي تطبقها الوزارة لربط كافة هيئاتها الكترونياً.(المصدر وزارة المالية )