أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية استمرار نمو المؤشرات الاقتصادية وتأكيدها لقوة برنامج الجيل الثالث من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية مع اتساق مكوناتها بشكل ملحوظ مما انعكس على نجاح هذه المكونات كل منها على حدة ونجاحها مجتمعة في نفس الوقت لدفع عملية النشاط الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في مختلف مجالات المال والاستثمار في مصر سواء كانت استثمارات مباشرة طويلة الأجل تتسم بالضخامة والتنوع في قطاعاتها أو الاستثمار في الأدوات المالية والأصول ألمقومة بالجنيه المصري بما فيها ا

استمرار نمو المؤشرات الاقتصادية وتأكيدها لقوة برنامج الإصلاحات ارتفاع معدل النمو من 4.7% إلي 6.1% خلال الربع الثاني من العام المالي 2005/2006 انخفاض عجز الموازنة إلي 20 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ليصل إلي 22 مليار دولار زيادة الدعم بنسبة 111% وارتفاعه من 8.1 مليار جنيه إلي 17.2 مليار جنيه أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية استمرار نمو المؤشرات الاقتصادية وتأكيدها لقوة برنامج الجيل الثالث من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية مع اتساق مكوناتها بشكل ملحوظ مما انعكس على نجاح هذه المكونات كل منها على حدة ونجاحها مجتمعة في نفس الوقت لدفع عملية النشاط الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في مختلف مجالات المال والاستثمار في مصر سواء كانت استثمارات مباشرة طويلة الأجل تتسم بالضخامة والتنوع في قطاعاتها أو الاستثمار في الأدوات المالية والأصول ألمقومة بالجنيه المصري بما فيها العملة المحلية ذاتها وأكد وزير المالية أن معدل النمو الحقيقي وصل إلي 6.1% خلال الربع الثاني من العام المالي 2005/2006 مقابل 4.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما بلغ متوسط معدل التضخم خلال نفس الفترة 3.1% بعد أن كان 17.8% في الربع الثاني من العام السابق. كذلك انخفض العجز الكلي في الموازنة العامة في الفترة يوليو – فبراير من العام المالي الجاري 2005 /2006 إلى نحو 20 مليار جنيه ( 3.4% نسبة للناتج المحلي ) مقابل 24 مليار جنيه ( 4.5% نسبة للناتج المحلي ) خلال نفس الفترة من العام السابق. وأشار د.غالي إلي أن الإصلاحات والمؤشرات الايجابية فاقت بكثير آيا من المعوقات أو الظروف الطارئة التي المت بالاقتصاد المصري مما جعل تأثيرها محدودا للغاية إذا ما قورنت بالآثار الايجابية والمستدامة لهذه الإصلاحات والتي رسخت مفاهيم مؤسسية سواء لدى الإدارة الحكومية أو المتعاملين بالأسواق بقوة هذه الإصلاحات واستمرار اثارها في الأجل الطويل. وكشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية والذي استعرضه د.غالى ويتضمن الأداء الاقتصادي والمالي ومؤشرات المالية العامة للفترة من يوليه/فبراير 2005/2006 بانه على صعيد الإيرادات فقد ارتفعت إجمالا بنسبة 19.2% بقيمة بلغت 71.9 مليار جنيه أي 12% من الناتج المحلي وذلك في الفترة من يوليو- فبراير من العام المالي الجاري 2005/2006. فالإيرادات الضريبية وصلت إلى 44.2 مليار جنيه إذ حققت الضرائب على المبيعات حصيلة وصلت إلى 20.1 مليار جنيه بارتفاع 7.8% في حين سجلت الضرائب على الدخل 17.4 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 4.3% إلى 5.3 مليار جنيه. وفي نفس الوقت فقد حققت الإيرادات الأخرى غير الضريبية زيادة ملموسة بنسبة 52% لتصل إلى 27.6 مليار جنيه. ويري وزير المالية أن حصيلة الضرائب العامة سوف تحقق ارتفاعا مستمر يفوق معدلات النمو والنشاط الاقتصادي عموما نتيجة بدء انتهاء فترات الإعفاء الضريبي لكثير من المشروعات الكبيرة مما سيجعل هذه المشروعات تحت مظلة قانون الضريبة وبالتالي فان كل عام سيشهد انضمام مجموعة من هذه المشروعات إلي المجتمع الضريبي وبالتالي المساهمة في تخفيض العجز وإعطاء فرصة اكبر لإدارة الدين المحلي أو لتحسين موازنات الدين المحلي والموازنة العامة. وعلى جانب الاستخدامات، فقد بلغ اجمالى الإنفاق العام خلال الفترة يوليو – فبراير من العـام المالي الجاري 2005/2006 نحو 96.3 مليــار جنيـه ( 16.2% من الناتج المحلي ) مقابل 84.1 مليار جنيه ( 15.7% من الناتج المحلي ) في العام السابق. وقد ارتفعت الأجور والمرتبات بنسبة 10.1% إلى 27.6 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولي من العام المالي الجاري مقابل 25.1 مليار جنيه خلال يوليو – فبراير 2004/2005. وبالنسبة للدعم فقد ارتفع خلال الفترة من يوليو-فبراير 2005/2006 بنسبة111% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ 17.2 مليار جنيه بعد أن كان 8.1 مليار جنيه وذلك نتيجة زيادة الدعم على المنتجات البترولية والتي تأثرت بارتفاع أسعار البترول عالميا. وأخيراً بلغت قيمة الاستثمارات 8.3 مليار جنيه. وبالنسبة لميزان المدفوعات، فقد حقق فائضاً قدره 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2005/2006، وذلك مقارنة بعجز طفيف خلال الربع الأول من العام الماضي بلغ 103 مليون دولار. وسجل ميزان المعاملات الرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقيمة 1.8 مليار دولار نتيجة الزيادة الكبيرة والملحوظة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، كما شهد الميزان الجاري زيادة في جملة الصادرات السلعية بنسبة 29.7% لتصل إلى 4 مليار دولار وذلك نتيجة زيادة أسعار البترول العالمية، في حين سجلت جملة الواردات السلعية 7.2 مليار دولار. وقد ارتفعت متحصلات الصادرات الخدمية بنسبة 10.5% لتصل إلى 4.6 مليار دولار وذلك في ضوء الزيادة التي شهدتها إيرادات كل من قناة السويس والسياحة، وإذا توقفنا عند الخصخصة سنجد أن ما تحقق خلال الفترة من يوليو العام الماضي ومارس العام الحالي على صعيد بيع الشركات العامة لا يقارن مع ما تحقق طوال الأربع سنوات الماضية. فبعد أن كان الإجمالي 1.8 مليار جنيه ارتفع المبلغ ليصل إلي 14.1 مليار جنية نتيجة بيع 48 شركة. وعلى صعيد السياسة النقدية فقد حققت جملة السيولة المحلية معدل نمو 0.7% خلال ديسمبر الماضي لتصل قيمتها 522 مليار جنيه. في نفس الوقت ارتفع حجم صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنسبة 10.4% ليصل إلى 113 مليار جنيه. في حين ارتفعت الاحتياطيات من الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 42% لتبلغ 22 مليار دولار. ورغم انخفاض صافى الأصول المحلية بنسبة 0.8% إلى حوالي 410 مليار جنيه فان صافى المطلوبات من القطاع الخاص ارتفع بنسبة 6.3% إلي 281 مليار جنيه. ويري وزير المالية انه بالرغم من بدء ملاحظة زيادة في نشاط الإقراض للقطاع الخاص إلا أن معدل 6% لا يزال معدلا منخفضا إذا ما قورن باحتياجات الاقتصاد المصري من جهة والفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق من جهة أخري خاصة وأنها تشهد توسعا سواء على جانب الطلب المحلي أو الفرص التصديرية للخارج، كما بلغت جملة الودائع لدى الجهاز المصرفي ( عدا البنك المركزي المصري ) 543 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.2%. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملة المحلية بلغت 61% في ديسمبر 2005 مقابل 69.3% في ديسمبر الماضي، بينما بلغت نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملات الأجنبية 51.5% مقابل 43.4% في العام السابق. كما تراجعت معدلات الدولرة في جملة السيوله إلى 23.9% مقابل 28% في ديسمبر 2004، وتراجعت أيضاً معدلات الدولرة على الودائع إلى 28.2% في ديسمبر 2005 مقابل 32.1% في ديسمبر 2004، وهو ما يعكس تحولاً ملحوظاً عن التوجهات السابقة لحيازة الأصول المالية الأجنبية. وقد ارتفع إجمالي الدين الخارجي ارتفاعا طفيفاً بنسبة 0.6% إلى ما يعادل 29.6 مليار جنيه دولار في سبتمبر 2005 ( 28.7% من الناتج المحلى ) وذلك بالمقارنة 29.4 مليار دولار ( 31.7% من الناتج المحلى ) في العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن موقف الديون الخارجية يعتبر جيداً للغاية خاصة في ضوء محدودية الديون قصيرة الأجل في داخل المحفظة حيث تبلغ 1.7 مليار دولار (1.7% من الناتج المحلى ) .(المصدر وزارة المالية )