غالي يرأس وفد مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن اليوم (الخميس)
يرأس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي وفد مصر في الاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الخميس
غالي يرأس وفد مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن اليوم (الخميس) الاستفادة من الخبرة الفنية للبنك الدولي في تطوير نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية في مصر استعراض تجربة مصر في الإصلاح الضريبي على المؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني بالسوق الأمريكية الترتيبات لمبادره يطلقها وزراء مالية مجموعة الثمانية والشرق الأوسط الموسع على هامش المنتدى الاقتصادي بشرم الشيخ لتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة بالمنطقة يرأس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ومحافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي وفد مصر في الاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الخميس، ويضم الوفد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ومحافظ مصر لدى البنك الدولي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والمحافظ المناوب لمصر في صندوق النقد الدولي وسوف يجتمع د.غالي مع بن برننكي رئيس مجلس محافظي البنك الفيدرالي الأمريكي - والذي تولي منصبه كمحافظ جديد للبنك المركزي منذ شهرين- لتبادل الآراء حول السياسة النقدية في مصر والاستفادة من خبرة الجانب الأمريكي في تطبيق السياسات النقدية التي تسهم في تخفيض معدل التضخم لما تتمتع به الولايات المتحدة من خبرة في هذا الشأن مع استعراض الإصلاحات النقدية في مصر. كما سيلتقي مع كريستيان بورت مان نائب رئيس البنك الدولي ورؤساء القطاعات المتخصصة بالبنك الدولي لبحث أوجه المساعدات الفنية لمصر فيما يتعلق بتطوير نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية بالسوق المصرية مع بحث أفضل نظم للدعم ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية، والاستفادة من خبرات البنك الدولي في تطبيق نظم تسهم في تطوير الدعم كما هو مطبق في أمريكا اللاتينية كما سيجتمع د.غالي مع رودريجو دراتو رئيس صندوق النقد الدولي وان كروجر النائب الأول لرئيس صندوق النقد حيث يستعرض أهم إنجازات الإصلاح الإقتصادى فى مصر، كما سيعرض أيضا تجربة مصر الناجحة في الإصلاح الضريبي والمالي الجمركي وذلك خلال لقاءه بعدد من المؤسسات الاقتصادية والعلمية ومؤسسات المجتمع المدني بالسوق الأمريكية . وصرحت أمينة غانم مستشار وزير المالية للشئون الخارجية بان مصر منذ انتهاء برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد عام 1998 فأنها لم ترتبط باى برنامج أخر للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق وإنما تتلقى فقط المساعدات الفنية لاستكمال برنامجها باعتبارها عضوا أساسيا بالصندوق مؤكدة أن هذه المساعدات الفنية تتم بناء على طلب مصر للاستفادة بخبرة الصندوق في هذا الشأن. وأشارت أمينة غانم بأن د. غالى سيلتقي أيضا مع روساء القطاعات بصندوق النقد والمتخصصين فى شئون الشرق الأوسط والشئون المالية وفي مراجعة تنمية السياسات الفنية وهذه اللقاءات تهدف إلى بحث المساعدات الفنية التي قدمها الصندوق لمصر فى مجال السياسات المالية والنقدية ومدى احتياج مصر في الفترة القادمة لمساعدات أخرى وأشارت غانم بأن مصر تسير بخطى مدروسة في برنامجها الإصلاحي مؤكدة بأن مصر تتمتع بميزان مدفوعات قوى حقق فائض كبير في الربع الأول من عام 2005/2006 بلغ 1812 مليون دولار مقارنة بعجز قدره 103.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، أما الميزان الجاري فقد بلغ فائضه في الربع الأول من العام المالي 2005/2006 نحو 326.7 مليون دولار. وأضافت أن الدكتور غالي سيلتقي بالسيد جون سنو وزير الخزانة الأمريكي لبحث التعاون الفني بين البلدين موضحة بأن إصلاحات وزارة المالية في مجال الضريبة على الدخل قد أثارت إعجاب وزير الخزانة الأمريكي وطلب من د. غالي أن يقوم بعرض تجربة مصر في هذا الشأن أمام الكونجرس الأمريكي. وأضافت أن زيارة غالي لواشنطن ستتضمن بحث الترتيبات المطلوبة لمبادرة وزراء مالية مجموعة دول الثمانية والشرق الأوسط الموسع والتي ستعقد اجتماعاتها على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في شرم الشيخ من 20 إلى 22 مايو المقبل وأوضحت بأنه على رأس أولويات أجندة المبادرة مناقشة كيفية توفير تمويل لمشروعات الصناعات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط من خلال مؤسسات التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وفي هذا الإطار سيتم عقد اجتماع لجنة تسيير مصغرة تضم وزراء مالية مصر وبريطانيا وأمريكا وعدد من الدول العربية المشاركة في اجتماعات البنك والصندوق لوضع الصيغة النهائية لترتيبات عقد اجتماعات المبادرة بشرم الشيخ. ومن جانب آخر وخلال زيارته لواشنطن والتي سوف تختتم الأربعاء 26 من الشهر الجاري سيلقى د. غالي محاضرة أمام اتحاد المصارف العربية بواشنطن تتناول الإصلاح الاقتصادي في مصر وبرنامج الحكومة في إعادة هيكلة إدارة بنوك القطاع العام. ( المصدر وزارة المالية )

