أختتم وفد صندوق النقد الدولي أمس الأول مشاوراته بالقاهرة مع الحكومة المصرية والتي تتعلق بمجموعة كبيرة من التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها السوق المصرية مع مراجعة السياسات الاقتصادية المزمع اتخاذها مستقبلا وتمثل هذه المشاورات بنية أساسية للتقرير السنوي الذي يعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن مصر.

إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تتبناها وزارة المالية تهدف إلي خفض الدين العام وعجز الموازنة دون التأثير على النشاط الاقتصادي أختتم وفد صندوق النقد الدولي أمس الأول مشاوراته بالقاهرة مع الحكومة المصرية والتي تتعلق بمجموعة كبيرة من التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها السوق المصرية مع مراجعة السياسات الاقتصادية المزمع اتخاذها مستقبلا وتمثل هذه المشاورات بنية أساسية للتقرير السنوي الذي يعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن مصر. وتهدف بعثة الصندوق إلي مراجعة أداء النشاط الاقتصادي ككل لإعداد تقرير محوري يعتبر بمثابة المرجعية الأساسية لجميع المؤسسات الدولية التي تهتم بشان الاقتصاد المصري والاستثمار فيه، كما يمثل التقرير نقطة مرجعية لبعثات التصنيف والتقييم السيادي لأي دولة. واستندت المشاورات إلي عدد من العوامل الاقتصادية الايجابية التي حققها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة والتي تتمركز حول النمو الاقتصادي المتسارع الذي بدأ يستهدف النشاط الاقتصادي مع تزامن انخفاض معدلات التضخم بالإضافة للموقف الايجابي الذي بدا واضحاً على ميزان المدفوعات وأيضا تزايد الثقة في اتجاه وعمق السياسات الاقتصادية المتخذة. وأوضح خبراء الصندوق أن إنشاء السوق البينية لتداول النقد الاجنبى والذي يتحدد فيها السعر وفقاً لقوى السوق بمثابة مصدر اساسى لاستقرارها من حيث العرض والطلب ولتنامي الثقة في السوق المصرية بوجه عام مؤكدين أن تواصل الإصلاحات فى القطاع المالي والمصرفي وكذلك عمليات الخصخصة التي تتفق مع احتياجات الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة تعد محاور مهمة فى تنامي هذه الثقة وأشاروا انه على صعيد سياسة المالية العامة فقد حدث تقدم وتطوير وتحسين في أنظمة الضرائب والجمارك وزيادة الشفافية في إعداد وتطبيق الموازنة العامة لإدارة خزانة الدولة وزيادة فاعلية النظم الايرادية بوجه عام وخلق مزيد من فرص العمل وصرح دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تتبناها وزارة المالية في هذه المرحلة تهدف إلي خفض الدين العام وعجز الموازنة في الأجل المتوسط من خلال إجراءات مستدامة وغير تقليدية وبحيث لا تؤثر إطلاقا على النشاط الاقتصادي وإنما تزيد من معدلات النمو بنفس الفلسفة التي تم تطبيقها في قانون الضرائب الجديد والذي أدى إلى زيادة الحصيلة رغم التيسيرات الجادة التي احتواها وقد اتفق كلاً من أعضاء الحكومة وصندوق النقد الدولي بأن خلق المزيد من فرص العمل يعد من أهم التحديات التي تواجه الإقتصاد المصري، وهناك إجماع عام على أن قوة الإقتصاد في الوقت الحالي تتيح له إجراء مزيد من الإصلاحات دون انعكاسها على الأداء الإقتصادى. أما عن المرحلة الثانية من الإصلاح فتهدف إلى تقليص القيود المفروضة على أنشطة القطاع الخاص والناجمة من ضعف أنظمة الوساطة المالية، واستئثار القطاع العام والحكومي بنصيب كبير من المدخرات القومية، فضلاً عن المعوقات البيروقراطية التي تعوق تطوير مناخ الأعمال. وأشار خبراء الصندوق إلي أن تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب بناء إصلاحيا ومتوافقً سياسياً واجتماعياً وفي الوقت نفسه يعد التوقيت الحالي توقيتاً مناسباً إذ أنه يشهد تزامن التحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية مع الرغبة القوية والجادة من جانب الحكومة نحو الإصلاح بالإضافة إلى تزايد الثقة لدى المستثمرين. ويرى فريق عمل صندوق النقد الدولي أن السياسة المالية تعد بمثابة العنصر الأساسي للحفاظ على بيئة مستقرة على صعيد الاقتصاد الكلي .وعلى الرغم من أن الدين العام وعجز الموازنة لا يزالان تحت السيطرة إلا أنهم مرتفعان نسبياً. وأكدوا بأنه على الرغم من أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة تعد بمثابة تطور تنموي مهم إلا أنها يجب أن تستكمل بسياسة إعادة هيكلة مالية طموحة وعلى درجة عالية من المصداقية في المدى المتوسط و بالصورة التي تجعل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي يسير في اتجاه الانخفاض. ونحو تحقيق هذا الهدف فقد اتفقت الحكومة مع فريق عمل صندوق النقد الدولي على حاجة الاقتصاد لبرنامج شامل لترشيد النفقات وزيادة فاعليتها وتعظيم المستهدف من الإنفاق الموجه لمحدودي الدخل وفى الوقت نفسه فقد رحب الفريق بجهود إعادة الهيكلة التي تنتهجها الحكومة والهادفة إلى تحديث إدارة الحساب الحكومي النقدي. وأشاروا إلي أن سياسة البنك المركزي المصري لابد وان تسعي إلي تخفيض معدل التضخم، وهو ما نجح فيه البنك الي حد كبير، كما يقوم البنك المركزي حالياً بتنفيذ برنامجه المتعدد السنوات لإعادة هيكلة القطاع المالي وكذلك تقوية دور الرقابة على البنوك. وأوضحوا إن الحكومة قد قامت بعمل تقدم ملحوظ فى خطة وبرنامج الخصخصة لديها حيث ان هناك جهود مستمرة من اجل القضاء على البيروقراطية وتقوية وتعزيز المرونة فى سوق العمل وتسهيل وصول التمويل المالي والاراضى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل جعل بيئة العمل فى مصر تماثل تلك السائدة فى الأسواق الناشئة التي حققت نجاحاً كبيرا فى هذا الصدد. (المصدر وزارة المالية )