تبحث وزارة المالية مبادرة من البنك الاستثمار الأوروبي تتضمن قيام البنك بإصدار سندات بالجنيه المصري في السوق المحلية لمدة تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات وبحيث يكون العائد على هذه السندات مقاربا للعائد على السندات الحكومية وتتضمن المبادرة قيام البنك الأوروبي بإقراض حصيلة هذه السندات إلى عدد من المشاريع المختلفة داخل السوق المحلية سواء كانت مشاريع قومية أو بنية أساسية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي

في اجتماع دكتور غالي مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي تبحث وزارة المالية مبادرة من البنك الاستثمار الأوروبي تتضمن قيام البنك بإصدار سندات بالجنيه المصري في السوق المحلية لمدة تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات وبحيث يكون العائد على هذه السندات مقاربا للعائد على السندات الحكومية وتتضمن المبادرة قيام البنك الأوروبي بإقراض حصيلة هذه السندات إلى عدد من المشاريع المختلفة داخل السوق المحلية سواء كانت مشاريع قومية أو بنية أساسية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقب لقائه أمس مع عدد من مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي بان بعثة البنك التي تزور القاهرة حاليا تهدف إلى الاستفادة من سوق المال المصري من خلال إصدار سندات بالجنيه المصري لتمويل شركات مصرية بالجنية بدلا من التمويل باليورو والذي كان يمثل عبئا على الشركة المقترضة خاصة في ظل المخاطر التي قد تطرأ على أسعار الصرف خاصة ان التمويل سيكون متاح لمدة تتراوح ما بين 15 إلي 20 سنة. وأضاف الوزير أن هذا الإقراض سيساهم في توسيع آجال الاقتراض في مصر ويعمق السوق مؤكدا انه على الرغم من ان هذه السندات سوف تصدر بالجنيه المصري داخل السوق المصرية إلا أنها سوف تجذب المستثمرين الأجانب خاصة أن بنك الاستثمار الأوروبي هو صاحب الإصدار بما له من جدارة ائتمانية وتقييم من مؤسسات التقييم العالمية تم تصنيفها في مرتبة AAA وهي اعلي تقييم ائتماني. وأوضح الوزير أن سعر الإقراض الذي سيعطي لهذه المشاريع سوف يتسم بفائدة منخفضة نسبيا. وأشار الوزير انه يجرى حالياً دراسة هذا العرض من خلال خبراء وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سوق المال مع وضع المعايير التي تضمن معدلات سيولة متوازنة مع ضبط واستقرار السوق. ومن جانب أخر أعلن الوزير أن هناك عرض مماثل مقدم من البنك الافريقى للتنمية وبنفس الأهداف التي تتضمن إصدار سندات بالجنيه المصري وإقراض الحصيلة لمشاريع داخل السوق. وأكد الوزير أن البنك الافريقى للتنمية يتمتع بجدارة ائتمانية عالية مشيراً إلى انه يجرى حالياً دراسة العرض المقدم منه بجانب دراسة عرض بنك الاستثمار الاوروبى. وأشار الوزير بان مبادرة البنوك الدولية أو الإقليمية للاستثمار داخل السوق المصرية تؤكد أن خطوات الإصلاح الملموسة التي اتخذتها الحكومة من أجل دفع الاقتصاد المصري للإمام أتت ثمارها مما ترتب عليه مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات ومرونته في استيعاب المتغيرات. وأوضح الوزير أن الجنيه المصري بعد تطبيق السياسات الاقتصادية التي شملت سعر الصرف ونتيجة التعامل بقيمته الواقعية بدا يستعيد مكانته بالسوق وبالتالي ثقة المؤسسات الدولية وجدير بالذكر أن إصدارات وزارة المالية للعديد من السندات والتي تتم بصورة دورية وبآجال متنوعة مع استيعاب السوق لها وبعائد مرجعي ساهم في تعميق السوق وفي جذب الاستثمارات المحلية والخارجية.(المصدر وزارة المالية )