تم إعداد مشروع جديد لإعادة هيكلة الإطار التنظيمي لمصلحة الجمارك المصرية من خلال هيكل جديد يتضمن 3 قطاعات رئيسية في إطار خطة وزارة المالية للوصول بالجمارك المصرية إلى المستوى العالمي

هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك يدعم قدرة وتنافسية مصر التجارية ويوفر حماية فعالة للحدود المصرية و12ورشة عمل لدراسة تجارب الدول المتقدمة والاستعانة بالخبرة الأجنبية تم إعداد مشروع جديد لإعادة هيكلة الإطار التنظيمي لمصلحة الجمارك المصرية من خلال هيكل جديد يتضمن 3 قطاعات رئيسية في إطار خطة وزارة المالية للوصول بالجمارك المصرية إلى المستوى العالمي وبحيث يشمل القطاع الأول الإشراف على المنافذ والمواني الجمركية في مناطق بورسعيد ودمياط والسويس وسيناء والقطاع الثاني يشمل القاهرة وحتى أسوان والثالث لقطاع الإسكندرية والدخيلة والسلوم كما يتضمن الهيكل الجديد أيضا تفويض للسلطة بحيث يصبح كل قطاع كمصلحة جمارك منفصلة بما يسهم في سهولة وسرعة اتخاذ القرار مع إيجاد كوادر قيادية فاعلة تستطيع الأخذ بزمام الأمور وإدارة العمل. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه للوصول إلى هذا التصور تم دراسة تجارب عديد من الدول المتقدمة والنامية والتي لديها نظم ومصالح جمركية على مستوى عال واستطاعت الوصول بجودة أدائها إلى المستوى العالمي مشيرا إلى انه أيضا تم عقد 12ورشة عمل للتعرف على النواحي العلمية والعملية مع استعراض لأراء العاملين في القطاعات المختلفة والذين يمثلون الأدوات الفاعلة لتنفيذ الهيكل الجديد مشيرا إلى أن سياسة وزارة المالية تعتمد بشكل أساسي على مشاركة العاملين في القرارات والمبادرات التي تقوم بها للاستفادة بالخبرات وإضافة اى تصور جديد يمكن ان يزيد من كفاءة الاقتراح المقدم وأضاف د.غالي بان الهيكل الجديد لابد أن يتسم بالمرونة واليسر وبما يسهم في تدعيم قدرة مصر التجارية والتنافسية ويوفر حماية فعالة للحدود المصرية وهذا لن يتأتى إلا بكفاءة الأداء واستخدام التقنيات المتطورة وهو ما نحرص على تحقيقه الآن بصورة يلمسها المواطن. ومن جانبه صرح جلال ابو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك ان ورشة العمل الختامية والتي يشارك فيها عدد كبير من كوادر المصلحة وعدد من الخبراء الأجانب سوف تستعرض النتائج النهائية للمشروع الجديد وسوف يختتم أعمالها اليوم بهدف وضع الصيغة النهائية للمقترح بالكامل لاعتماده من وزير المالية تمهيدا لعرضه على الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة لوضع الإطار القانوني والإداري لهذا المشروع لتفعيله. ومن جانب أخر أشار الأستاذ جلال ابو الفتوح إلى قضية جوهرية تتعلق بالضبطيات الجمركية الأخيرة التي شهدتها السوق المصرية الأيام الماضية ألا وهي ضرورة قيام رجال الأعمال من المستوردين بصفه خاصة والمصدرين أيضا بعدم إعطاء تفويض عن شركاتهم الا لذوي الثقة والسمعة الحسنة او تخصيص احد العاملين بالشركة لاستلام إذن تسليم الشحن الوارد باسم الشركة ثم إعطائه للمستخلص مع المتابعة والتدقيق فيما يرد الى الشركة من إخطارات من التوكيلات الملاحية عن وصول اى شحنات جديدة قد لا تنتمي بالأساس الى الشركة والتأكد من عدم ورود اى شيء الى مخازنه مع متابعة كاملة للدورة المستندية لضمان عدم استغلال أسماء الشركات الكبرى في مصر التي بذلت الكثير من الجهد حتى تصل إلى المكانة والمصداقية التي تمتع بها الان لدى المواطنين. وحول الإجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بالمضبوطات أشار ابو الفتوح الى انه في حالة البضائع غير المسموح بدخولها للسوق مثل الألعاب الصاروخية للأطفال فأنها يتم دفع غرامة تعادل مثل قيمة البضاعة وإعدام الشحنة كلها أما في بعض البضائع المسموحه فيتم دفع رسوم إضافية بعد موافقة لجنة التصالح وأيضا في حالة مثلا الأدوية غير المسجلة في مصر التي ترد مهربه بشحنات او بصحبة راكب فانه يتم الحصول على موافقة لجنة السياسات بوزارة الصحة للأدوية غير المسجلة وإما يتم التنازل عنها لوزارة الصحة للاستفادة منها في المستشفيات الحكومية او الحصول على قرار لجنة السياسات ببيعها إلى مصدر لإعادة تصديريها وهذا يتم في شحنات الفياجرا. أما إذا كانت الشحنة منتهية الصلاحية سواء كانت أدوية او مواد غذائية يتم إعدامها. (المصدر وزارة المالية )