أعتمد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية التعديلات الجديدة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وتتضمن هذه التعديلات القواعد والإجراءات التي من شانها تيسير التعامل بين المقاولين والجهات الحكومية والقضاء على المشاكل التي تعترض تنفيذ العقود والمشروعات الخاصة بالجهات الحكومية

أصدرها وزير المالية بحضور وزير الإسكان تعديلات جديدة بلائحة قانون المناقصات و المزيدات للتيسير على 28 ألف عامل بسوق المقاولات أعتمد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية التعديلات الجديدة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وتتضمن هذه التعديلات القواعد والإجراءات التي من شانها تيسير التعامل بين المقاولين والجهات الحكومية والقضاء على المشاكل التي تعترض تنفيذ العقود والمشروعات الخاصة بالجهات الحكومية . وقد شهد التوقيع أمس المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان ومحمد الفار رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعدد من مسئولي كبرى شركات المقاولات بالسوق المصرية . وأوضح دكتور غالى أن التعديلات الجديدة تنص على التزام الجهات الحكومية بصرف 95% من قيمة المستخلصات للمقاولين خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما وفى حالة تأخر الصرف تلتزم الحكومة بصرف التعويض اللازم للمقاولين كما تنص أيضاً بان يتم صرف فروق الأسعار الناتجة عن الزيادة في عناصر التكلفة وفقا لمعادلات تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها والتي توصلت إليها اللجنة المكلفة بدراسة فروق الأسعار الناتجة عن الزيادة في عناصر التكلفة وفقا لمعادلات تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها والتي توصلت إليها اللجنة التي تم تشكيلها من خبراء هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وممثلي وزارة الإسكان واتحاد المقاولين . وأشار دكتور غالى إلى أن التعديلات تتضمن أيضاً بعض الضوابط التي توجب على المسئولين الماليين بالجهات الحكومية التحقق من وجود الاعتمادات المالية المخصصة وضمان إتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة المستحقات في مواعيدها المقررة وكذلك إلزام الجهات الفنية المختصة بالإشراف على التنفيذ برفع تقارير دورية للسلطة المختصة لبيان موقف صرف قيمة المستخلصات ومدي توافر التمويل اللازم لكل منها وذلك بهدف تلافي تحميل الجهات الحكومية بأعباء إضافية لتمويل المبالغ المتأخر صرفها وأضاف وزير المالية بان الوزارة تبحث مع وزارة الإسكان حاليا نموذج "العقد المتوازن" الجديد والذي تم إعداده من قبل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وهذا العقد يمثل ضمان حقوق والتزامات كل من الجهات الحكومية وشركات المقاولات المتعاملة معها على قدم المساواة وأنه من خلال تعديلات اللائحة مع تطبيق هذا العقد بعد اعتماده قبل نهاية الشهر الحالي سوف تكتمل منظومة الضوابط التي تحقق التوازن بالسوق العقارية. ومن جانبه أشار المهندس احمد المغربي وزير الإسكان بان صدور هذه التعديلات سيسهم في تنشيط السوق العقارية مع استقرار أوضاعة بصورة اكبر موضحا بان ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية سواء فيما يتعلق بالتعديلات أو بالعقد الجديد يمثل صيغة مرضية ومتوازنة وتحقق صالح الحكومة وشركات المقاولات معا مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع وزير المالية فيما يتعلق بالعقود السارية حالياً والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها فسوف يتم تشكيل لجنة من الأطراف المعنية لدراسة موقف كل عقد على ضوء نسبة التنفيذ ومدد التأخير وحجم المشروع وأهمية الضمانات وما تم صرفه من دفعات للمقاولين وذلك تمهيداً لإنهاء تنفيذ هذه العقود من خلال مستخلصات نهائية . ومن جانبه أشار محمد الفار رئيس هيئة الخدمات الحكومية بان وزير المالية أصدر تعليمات بضرورة اتخاذ الضوابط اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 والتعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية الجديدة للقضاء على مشاكل المقاولين مع الحكومة والتي استمرت عشرات السنين سواء بالنسبة لشركات المقاولات الكبرى أو المشروعات الصغيرة وذلك عن طريق توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار هذه المشروعات في نشاطها بما ينعكس ايجابيا على انتعاش السوق التجارية والتي ترتبط بها عشرات المهن الاخري . كما أشار أصحاب شركات المقاولات التي شاركت في الاجتماع بان تعديلات اللائحة وتطبيق العقد المتوازن سيكون لهما أثار ايجابية على 28 ألف مواطن يعملون في مهنة المقاولات مؤكدين على اثر هذه التعديلات على استمرار أسعار المقاولات وعدم المغالاة في العطاءات التي كانت تتم بسبب التخوف من ارتفاع أسعار مواد البناء أو تقلبات أسعار العملة .(المصدر وزارة المالية )