في إطار تفعيل حقيقي لتطبيق آليات الحكومة الالكترونية أعلن دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارة المالية انتهت من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع المدفوعات الالكترونية والذي يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة بنظام الصراف الآلي (ATM)

في إطار تفعيل حقيقي لآليات الحكومة الالكترونية وزارة المالية تنفذ مشروعا لصرف مستحقات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنظام الصراف الآلي في إطار تفعيل حقيقي لتطبيق آليات الحكومة الالكترونية أعلن دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارة المالية انتهت من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع المدفوعات الالكترونية والذي يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة بنظام الصراف الآلي (ATM) والذي يستهدف توفير فاقد ناتج عن التعامل النقدي يتراوح بين 350 إلي 400 مليون جنيه سنويا نتيجة خروج ما قيمته 4.8 مليار جنيه تمثل المرتبات الشهرية لموظفي الدولة من حركة الاقتصاد لمدة عشرة أيام لتجميعها في خزائن في فترة معينة من كل شهر ليحصل عليها العاملين بالحكومة وعددهم 5.7 مليون موظف على مستوي الجمهورية. كما يهدف المشروع أيضا إلى تحويل المجتمع من التعامل النقدي إلى مجتمع يعتمد على نظم الدفع الالكتروني مما يسهم في تفعيل أدوات التحليل والتخطيط الاستراتيجي ويوفر قاعدة بيانات واقعية ومركزية عن صافي دخل العاملين بما يسمح باتخاذ قرارات سريعة وذات مصداقية تتعلق بصرف الأجور والمرتبات والموارنة العامة وغيرها. وأشار الوزير أن هذا النظام يحقق الخصوصية والسرية للأجر الذي يحصل عليه الموظف من مرتب ومكافأة وحافز وغيره وذلك بدلا من التعامل من خلال كشوفات ورقية شهرية بالإضافة إلى توفير وتامين دخل الموظف من السرقة أيضا مع زيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية المطبوعة من خلال تقليل تداولها. وأضاف الوزير أن تجربة هذا المشروع بدأت في فبراير 2005 كخطوة أولي في إطار منظومة متكاملة لتطبيق اطر واليات الحكومة الالكترونية والمتمثلة في وسائل الدفع الالكترونية في كافة التعاملات وقد شكلت وزارة المالية إدارة متخصصة لديها لإعداد وتنفيذ هذا النظام بصورة مبسطة وبما لا يمثل اى عبء مادي على الإطلاق على الموظف بل يعكس استفادة كافة الجهات المشاركة في المشروع سواء الدولة أو البنوك أو الأفراد ذاتهم من خلال توفير الأمان لهم واستحداث نمط تعامل جديد بالسوق المصرية يتم استخدامه في معظم دول العالم والتي لا ينبغي لمصر أن تكون بعيدة عن تطبيقها خاصة أن الهدف لا يقتصر فقط على صرف المرتبات بل سيمتد ليشمل استخدام البطاقة البلاستيكية (ATM) في مزيد من الخدمات الأخرى مثل شراء كافة متطلبات الأسرة من السوق التجارية حيث تم التعاقد مع أكثر من 7500 محل تجاري يمثلون الأنشطة المختلفة والتي تم وضع صورة البطاقة البلاستيكية عليها والتعامل بها على غرار بطاقات الائتمان البنكية الاخري كما انه يمكن التعامل بهذه البطاقة في تاكسي العاصمة ويمكن سداد فاتورة التليفون بها الكترونيا من المنزل بدلا من الوقوف في طوابير وخلافة وسوف تشهد الفترة القادمة استخدامها في سداد الضرائب وفواتير الكهرباء وغيرها من التعاملات الأخرى. وأضاف الوزير أن هذه المنظومة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومجلس المدفوعات القومي بالبنك المركزي المصري ويشارك فيها نحو عشرة بنوك من القطاع العام والخاص حرصت على ألا يكون هناك اى تكلفة بالفعل على الموظف خاصة أن النظام سيضمن للبنوك أيضاً زيادة إيراداتها بما يساعد على التوسع في الاستثمار في هذه النوعية من آلات الصرف مع الاستفادة من النقدية التي لديها والتي تخص البطاقات التي تم إصدارها من البنوك وأضاف الوزير أن التجربة بدأت في فبراير 2005 لشريحة من العاملين بوزارة المالية تمثل كافة المستويات الوظيفية وبدأنا التوسع فيها تدريجياً خلال عام كامل إلى أن تم بالفعل نجاح التجربة وانعكست مزاياها على العاملين وتم تعميم هذا النظام في عدد من الهيئات والوزارات ومنها وزارة الخارجية والشئون الاجتماعية وبعض هيئات وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة والبيئة بالإضافة إلى تطبيق التجربة أيضا في عدد من المحافظات ومنها أسيوط وسوهاج وجاري حالياً استكمال باقي الوزارات والهيئات وقال الوزير أنه سيتم تطبيق نظام البطاقات البلاستيكية أيضاً على أصحاب المعاشات ودون أي تكلفة على الإطلاق سواء في إصدار البطاقة أو غيرها مشيراً إلى أن خطة وزارة المالية تتضمن استخدام اصحاب المعاشات للبطاقة البلاستيكية بمحافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والبالغ عددهم نحو مليون صاحب معاش وذلك قبل نهاية العام الحالي، تمهيداً لتعميمه على كافة أصحاب المعاشات البالغ عددهم 20 مليون على مستوى الجمهورية وذلك خلال الفترة القادمة مشيراً إلى انه يجرى حالياً الاتفاق مع البنوك على زيادة عدد الصرافات الآلية سواء في منافذ صرف المعاش أو البنوك لمزيد من التيسير على أصحاب المعاشات. وأوضح الوزير أن خطة وزارة المالية تتضمن أربع محاور أساسية في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية حيث يمثل المحور الأول صرف مستحقات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والمحور الثاني دفع مستحقات موردي الخدمات الحكومية ألياً من خلال تحويل مستحقاتهم تلقائيا من البنك المركزي إلى حسابات الموردين بالبنوك التي تحمل حساباتهم والمحور الثالث تحصيل الإيرادات الحكومية الجمركية والضريبية الكترونياً وأيضا تحصيل الشيكات الكترونياً بالتعاون مع البنوك التي استطاعت أن تطور أدائها وتخفض فترة تحصيل الشيكات من عدة أسابيع إلى نحو 3.8 يوم. ومن جانبه أشار د. أهاب عيادة مستشار وزير المالية إلى أن نظم الدفع الالكترونية تسهم في تغيير فكر المواطن وفى الحفاظ على سرية وخصوصية دخله مع أمان كامل له داخل البنوك وأن النظام يعتمد بصورة أساسية على عدم تحمل الموظف لأي تكلفة وان البطاقة ستظل سارية ولا تحتاج للتجديد إلا في حالة التلف وفى حالة فقدها لا يستطيع أي مواطن أخر استخدامها لان الأمر لا يتم إلا بالرقم السري الذي يحمله صاحبها. وأضاف د.عيادة بأن تفعيل هذا النظام سيسهم في زيادة وعي المواطنين بالتقنيات الجديدة وفي جذب شريحة جديدة للقطاع المصرفي والتعامل مع البنوك بصورة مبسطة عند الحاجة لذلك وأضاف انه تم وضع المعايير الضابطة التي تضمن تمتع الجميع بمستوى خدمه متميز. وأشار بان هذا النظام يوفر على الدولة تكاليف نقل وتامين النقدية من البنك المركزي إلى خزائن الوزارات ويوفر الوقت الذي يستهلكه الموظف عند صرف المرتب وتقليل الدورة المستنديه وتبسيط العمل. (المصدر وزارة المالية )