أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن ضم حقيبة التأمينات إلى وزارة المالية كان مطلباً أساسيا في هذه المرحلة بهدف تحقيق إدارة أكفأ وتأكيد حرص الدولة على رعاية محدودي الدخل وزيادة دخولهم بما يكفل حياة كريمة للمواطنين موضحاً بأن إصلاح نظام المعاشات هو جزء من برنامج الرئيس مبارك الانتخابي ولذا نسعى إلى إعادة صياغة قانون المعاشات بما يكفل من تعظيم العائد من خلال استثمارات آمنة ومضمونة

إصلاح نظام المعاشات هو جزء من برنامج الرئيس الانتخابي أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن ضم حقيبة التأمينات إلى وزارة المالية كان مطلباً أساسيا في هذه المرحلة بهدف تحقيق إدارة أكفأ وتأكيد حرص الدولة على رعاية محدودي الدخل وزيادة دخولهم بما يكفل حياة كريمة للمواطنين موضحاً بأن إصلاح نظام المعاشات هو جزء من برنامج الرئيس مبارك الانتخابي ولذا نسعى إلى إعادة صياغة قانون المعاشات بما يكفل من تعظيم العائد من خلال استثمارات آمنة ومضمونة. وأكد الوزير أنه عقد اجتماع مع المسئولين عن المعاشات لبحث الرؤية المستقبلية لنظام التأمين الاجتماعي في مصر وحضره رشاد سالم رئيس صندوق العاملين بقطاع الحكومة ومحمد طلعت إسماعيل رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص ومحمود الشاذلي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية وهشام توفيق مستشار وزير المالية رئيس اللجنة الفنية لتطوير المعاشات بهدف وضع منظومة عمل للتيسير على أصحاب المعاشات مؤكداً بأن ضم حقيبة التأمينات سيحافظ على مكاسب أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي حصلوا عليها من دعم الدولة لمعاشاتهم منذ أكثر من 18 عاماً والتي أدت إلى مضاعفة المعاشات أكثر من 3 مرات ويهدف ضم التأمينات أيضا إلى السرعة في تحصيل أموال ومستحقات صندوق التأمين الاجتماعي طرف الجهات المختلفة سواء قطاع عام أو خاص أو حكومي والبالغة 3.5 مليار جنيه بهدف الحفاظ على أموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم . كما ستقوم الوزارة بإعادة النظر في قوانين التأمين الاجتماعي الحالية والتي مضى عليها أكثر من 30 عاماً مع صياغاتها لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاتجاهات العالمية الحديثة في إدارة نظم المعاشات لتطويرها وتحويلها إلى نظم الاشتراكات المحددة لاستيعاب وتغطية كافة فئات المجتمع تأمينياً وبما يعود عليهم بمزايا تأمينية أفضل. أوضح الوزير أنه : يجرى حالياً اتخاذ كافة الإجراءات السريعة واللازمة والضرورية لتسهيل إجراءات صرف المعاشات وتوفير منافذ الصرف اللازمة حيث سيشهد عام 2006 تطبيق نظم الكروت الالكترونية لأول مرة لأصحاب المعاشات لصرف المعاش بسهولة ويسر على غرار ما تم تطبيقه للعاملين بوزارة المالية. وثبت نجاحه في هذا الشأن، وذلك تيسيراً على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ومنع التكدس على مكاتب البريد والبنوك. وسوف تشهد الفترة القادمة المزيد من السياسات التي تراعى التبسيط والتيسير على محدودي الدخل من أصحاب المعاشات وغيرهم. (المصدر وزارة المالية )