أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه تقرر أن تبدأ وزارة المالية خلال أيام فى تنفيذ برنامج يضخ 50 مليار جنيه والتى أعلن عنها الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى بهدف تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفى وإعادة هيكلته

خطة لإصلاح الجهاز المصرفى وإعادة هيكلته بما يزيد من كفاءة أدائه أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه تقرر أن تبدأ وزارة المالية خلال أيام فى تنفيذ برنامج يضخ 50 مليار جنيه والتى أعلن عنها الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى بهدف تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفى وإعادة هيكلته بما يزيد من كفاءة أدائه وأضاف أن الخطوة الأولى فى البرنامج هو ضخ سبعة مليارات جنيه لسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لدى بنك الاسكندرية بهدف دفع عملية خصخصة البنك من خلال آلية تسوية سريعة وفورية لبنك الاسكندرية بمفرده فى الوقت الحالى بما يسهم فى إنجاح عملية البيع والخصخصة حيث قررت وزارة المالية أن تتم التسوية فى شكل سداد نقدى وفورى لعملية البيع بدلاً من الحلول السابقة المقترحة التى كانت ستتعامل مع هذه التسوية من منطلق طويل الأجل سواء فى صورة سندات لمدة عشرون عاماً أو خلافه ، كما تتضمن التسوية أيضاً الإستفادة من محفظة الاستثمارات بالبنك عن طريق بيع جانب من هذه الاستثمارات للحكومة وهى المالك الأصلى وذلك بسعر السوق مما يمكن البنك من تحقيق أرباح فورية يتم توزيعها على المساهمين وأوضح الوزير أن هذا الأمر سيؤدى إلى تخفيف العبء المالى للتسوية على الحكومة ومن ناحية أخرى سيسهم فى عملية خصخصة البنك بصورة سريعة حيث أن فصل محفظة الاستثمارات وتجنيب جزء منها سوف يسهل من عملية البيع وبالتالى نتمكن من إعداد البنك لبيع أفضل وبمردود أكبر لميزانية الدولة وأضاف الوزير أن حصيلة برنامج الخصخصة تمثل أصول لن يتم إستخدامها فى الموازنة العامة لتمويل إنفاق جارى ولكن سيتم إستخدامها فى أصول أخرى لتدعيم الجهاز المصرفى بهدف المحافظة على أموال المودعين وأيضاً تدعيم الجهاز المصرفى بالسيولة اللازمة لتمويل الانطلاقة المطلوبة له لتحقيق آداء أعلى وأشار الوزير بأن الهدف من كل هذه الخطوات السريعة والفعالة هو الحفاظ على الأصول من خلال تبديل أصل بآخر أكثر فاعلية وكفاءة مؤكداً بأن هذه الخطوات تتم فى إطار من التنسيق والتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والبنك المركزى وأعلن الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد إستمرار جهود وزارة المالية فى مساندة كل من شركات قطاع الأعمال العام والبنوك العامة على تسوية المديونيات غير المنتظمة فى إطار متوازن يحفظ للدولة حقوقها ويعزز فرص نجاح جهود برنامج إعادة الهيكلة . (المصدر وزارة المالية)