تبدأ اليوم المأموريات الضريبية فى توزيع الإقرارات الجديدة حيث إنتهت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب من إعداد (34 ) نموذج و (7) سبع إقرارات ضريبية جديدة، لكافة الممولين وكافة أنواع الأنشطة والمهن وذلك للإشخاص الإعتباريين أو الأشخاص الطبيعيين

الإقرارات الجديدة فى المأموريات الضريبية اليوم تبدأ اليوم المأموريات الضريبية فى توزيع الإقرارات الجديدة حيث انتهت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب من إعداد (34 ) نموذج و (7) سبع إقرارات ضريبية جديدة، لكافة الممولين وكافة أنواع الأنشطة والمهن وذلك للإشخاص الإعتباريين أو الأشخاص الطبيعيين . وتم توزيعها على كافة المأموريات ومكاتب البريد لتسهيل الحصول عليها مجاناً وقد طالب الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية من رؤساء ومسئولى كافة المأموريات على مستوى الجمهورية بضرورة وضع إطار جديد للتعامل مع الممولين يتواكب مع سياسة الوزارة الهادفة إلى فتح صفحة جديدة تقوم محاورها على الشفافية والمصداقية وبث ثقة المواطن فى مصلحة الضرائب مؤكداً بأن العلاقة الجديدة والتعامل بأمانة وحيادية ومصداقية مع الممول هو أفضل وسيلة لبناء جسور الثقة بين الطرفين . وأكد الدكتور غالى بأن مأمورية الضرائب ستكون مستشاراً للممول عند كتابة إقراره أو تفسير بعض بنود الإقرار وذلك عند حاجة الممول لذلك مشيراً بأن صياغة الإقرارات تمت بصورة مبسطة وسهلة ويمكن لأى مواطن أن يكتبها دون لبس أو غموض ويمكن اللجوء للمأمورية لمساعدته وهناك توجيهات مشددة بمساندة الممول فى هذا الشأن وأكد الوزير أن هناك دورات تدريبية متخصصة للكوادر العاملة بالمأموريات حتى تكون مؤهلة بالصورة المطلوبة سواء للتعامل بإيجابية مع الممول أو لشرح أو تفسير مواد اللائحة والقانون . مؤكداً أن اللائحة والقانون سيكونا هما المرجع الأساسى والرئيسى فى التعامل مع الممولين وتم صياغتهما بصورة بسيطة وواضحة وأنهما يأخذان إتجاه التيسير للممول بصورة أكبر مما كان مطبقاً من قبل مؤكداً بأن التطبيق الفعلى للقانون ولائحته سيسهم فى تغيير صورة مصلحة الضرائب لدى المواطن . تتضمن الإقرارات إقرارين للأشخاص الإعتبارية وخمس إقرارات للأشخاص الطبيعيين كما تضمنت الإقرارات كما يقول أشرف العربى مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إرشارات مطولة تسمح للشخص العادى وليس المتخصص أو المحاسب أن يملأ إقراره بنفسه بسهولة ويسر. كما تضمن الإقرار كشف لملخص المستحقات الضريبية وكذلك إقرار محدد يتم توقيعه من الممول ومن المحاسب الذى قام بإعداد الإقرار مؤكداً بأن الإقرارات تغطى كافة أنشطة الأشخاص الإعتبارية والتى تشمل شركات الأموال بأنواعها وشركات الأشخاص بأنواعها والشركات المهنية وشركات الواقع. أما إقرارات الأشخاص الطبيعيين فقد تم إعداد خمسة إقرارات وعلى الممول أن يختار ما يناسبه طبقاً لنوع نشاطه. ويتم ملأ الإقرار وتقديمه فى موعد لا يتعدى أول إبريل وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وأيضاً لايتعدى أول مايو للأشخاص الإعتبارية، ويضيف أشرف العربى أن العاملين بالوظائف الحكومية أو القطاع الخاص وليس لهم أى مورد آخر بخلاف راتبهم لا يقدمون إقرار ضريبى لأن صاحب العمل يقوم بتقديم تسوية سنوية لكافة العاملين لديه. أما إذا كان الموظف له دخل آخر من ثروة عقارية ( عقار أو أراضى زراعية ) يلتزم بتقديم إقرار إذا زاد مجموع صافى دخله من إيراد الثروة العقارية وإجمالى راتبه السنوى عن خمسة آلاف جنيه سنوياً. وأشار العربى أن الإقرارات الجديدة تشمل كل البيانات التى تحتاجها المصلحة. كما تشمل أيضاً جداول يتم إستيفائها بمعرفة الممول أو المحاسب حتى يكون لدى المصلحة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة وبالتالى لن يتطلب الأمر من الممول أن يقدم صورة من ميزانية شركته أو تقرير لمراقب الحسابات وهو الأمر الذى كان مطلوباً من قبل. ولقد راعت وزارة المالية أن يكون الإقرار حضارى شكلاً وموضوعاً ويليق بمكانة المواطن وأسوة بما يتم تقديمه فى بلاد العالم المتقدم والنامى. كما حرصت الوزارة أيضاً فى إطار سياستها الجديدة أن يتم تقديم الإقرار بسهولة وسرعة وفى مدة لن تستغرق عدة دقائق ولن يحتاج الممول أن يحصل على أختام أو توقيعات عديدة كما كان يحدث من قبل ويقتصر الأمر على تقديم الإقرار فقط والحصول على صورة كربونية معتمدة تفيد تسليمه الإقرار. وسيقوم الدكتور يوسف بطرس غالى بزيارة متعددة لعدد من المأموريات الضريبية لمتابعة تنفيذ سياسة وزارة المالية داخل المأموريات مؤكداً أنه تم وضع خطة لتطوير شكل المأموريات وتحسين آدائها. وأنه مع نهاية عام 2006 ستكون هناك صورة مضيئة ومشرفة للمأموريات الضريبية شكلاً ومضموناً. (المصدر وزارة المالية)