طالب الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية من رؤساء المأموريات الضريبية بالقاهرة والإسكندرية وضع إطار جديد للتعامل مع الممولين يتواكب مع سياسة الوزارة الهادفة إلى فتح صفحة جديدة من الشفافية والمصداقية

وضع إطار جديد للتعامل مع الممولين يتواكب مع سياسة الوزارة الهادفة إلى فتح صفحة جديدة طالب الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية من رؤساء المأموريات الضريبية بالقاهرة والإسكندرية وضع إطار جديد للتعامل مع الممولين يتواكب مع سياسة الوزارة الهادفة إلى فتح صفحة جديدة من الشفافية والمصداقية وبث ثقة المواطن في مصلحة الضرائب مشيراً إلى أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بالعلاقة الجيدة والتعامل بأمانة ومصداقية مع الممول مع تعريف الممول بأن المصلحة ستكون مستشاراً له في كتابة الإقرار أو تفسير القرارات عند احتياجه لذلك موضحاً بأن سياسة وزارة المالية التي تم الإعلان عنها للمواطنين خلال السبعة عشر شهراً الماضية وتتعلق بفتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب لابد أن يشعر بها المواطن وأن هذا لن يتأتى إلا من خلال إحساس المواطن داخل مأمورية الضرائب بالأمان والثقة ومساعدته بشكل حقيقي في تفسير أي معلومة أو إقرار وبتحقيق ذلك سيتم تدعيم جسور الثقة التي وضعنا دعائمها في سياستنا الحالية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور يوسف بطرس غالى مع رؤساء ومسئولي كافة المأموريات الضريبية بالقاهرة والإسكندرية والذين يحققون أكبر حصيلة ويتعاملون مع حجم أكبر من جمهور المواطنين وشارك في اللقاء حسنى جاد رئيس مصلحة الضرائب وأشرف العربي مستشار الوزير لشئون السياسة الضريبية، وأوضح أن هدف اللقاء هو وضع سياسة جديدة للتعامل مع الممول في إطار الصراحة والوضوح مؤكداً أن القانون ولائحته التنفيذية واضحين ومحددين وليسوا عرضة للتعقيدات أو الغموض. ولذا طالب الوزير بأن يكون القانون ولائحته التنفيذية هما المرجع الأساسي والرئيسي في التعامل خاصة أنهما يتضمنان كل القواعد الميسرة والمبسطة بصياغة واضحة وأنهم يأخذان اتجاه التيسير للممول بصورة أكبر مما كان مطبقاً من قبل وأن التطبيق الحقيقي والفعلي للقانون واللائحة يسهم بصورة حقيقية في تغيير صورة مصلحة الضرائب لدى المواطنين وأكد الوزير أن مأموري الضرائب هم الأدوات الفاعلة في تطبيق القوانين بصورة ميسرة وأن تعاملاتهم مع الممولين في الفترة القادمة ستكون المحك الرئيسي لتأكيد ثقة المواطن في وزارة المالية وفى مصلحة الضرائب موضحاً بأن السياسة الجديدة للوزارة وتمثلها مصلحة الضرائب تركز على ضرورة أن يكون هناك اتصال مستمر وإيجابي بين المأمورية والممول وأن الوزارة تعمل بفاعلية لإزالة الرهبة والخوف التي يشعر بها الممول عند ذهابه لمصلحة الضرائب وقال أن وزارة المالية تنازلت عن حصيلة بلغت 3.5 مليار جنيه تتعلق بالإعفاء والتصالح والتنازل الضريبي لتغلق عدد كبير من الملفات الضريبية القديمة وتفتح صفحة جديدة مؤكداً على أن الوزارة لديها قناعة كاملة أن طبيعة المواطن المصري من اليسر والسهولة في التعامل والاتجاه إلى تقديم الإقرارات بالتزام وشفافية إذا ما تغير المناخ الضريبي في مصلحة الضرائب شكلاً وموضوعاً وهذا ما نسعى إليه ونحرص على تطبيقه حالياً شكلاً وموضوعاً مؤكداً أن المصريين المقيمين في الخارج ملتزمون على كافة المستويات الضريبية وغيرها فكيف لا يتم تحقيق ذلك داخل مصر ذاتها وأعلن الوزير أن عام 2006 سيشهد طفرة في أداء وتعاملات مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تقوم على الوضوح والصراحة وستصبح المأمورية مستشاراً لأي مواطن مؤكداً على قيام المصلحة بتطبيق أطر تعامل جديدة ذات شفافية ومصداقية تتفق مع السياسة الجديدة وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في عدد من الدول المتقدمة والنامية وطالب الوزير رؤساء المأموريات بضرورة أن نحصد ثمار العلاقات الجيدة بين المصلحة والممول فى نهاية 2006 وأن نجد الممول حريص على أن يذهب بنفسه للمصلحة لأداء حق الدولة بعد أن يشعر أن المصلحة حريصة على حقه أيضاً وأن مسألة " الجباية " انتهت بصدور القانون الجديد ولائحته التنفيذية وقال الوزير أن مصلحة الجمارك استطاعت خلال فترة وجيزة أن تكسب ثقة المواطن من خلال تحسين أداء الكوادر الذين استطاعوا أن يكسبوا ثقة المواطنين حتى قبل تغيير القوانين واللوائح الجمركية مؤكداً بأن هذا يمكن تحقيقه في مصلحة الضرائب بصورة مماثلة مشيراً إلى أن منح الحوافز والمزايا للعاملين لن يعتمد على حجم الحصيلة في المقام الأول بل سيعتمد على عدة محاور أهمها العلاقة الجيدة المتوازنة مع المواطن وعدم وجود شكاوى من سوء المعاملة أو التعقيدات أو عدم الأمانة في التعامل والحرص على مصلحة العميل بقدر الحرص على مصلحة الدولة وقال الوزير لقد حرصت على أن أتابع القانون واللائحة تفصيلياً وأقوم بإعداد الإقرارات بنفسي بهدف التيسير والتبسيط للمواطن مطالباً مأموري الضرائب أن ينخفض عدد الشكاوى التي ترد من المواطنين تدريجياً حتى تنتهي تماماً مثلما حدث في مصلحة الجمارك التي أصبح من النادر أن تصلنا شكوى عنها بأي صورة من الصور وأكد الوزير أن هناك دورات تدريبية متخصصة للكوادر في كافة المأموريات للتعرف على التفاصيل والتفسيرات للقانون واللائحة حتى تكون مبسطة في التعامل مع جمهور المواطنين وتعليقاً على تخوف بعض مسئولي المأموريات من الجزاءات التي توقع عليهم بعد فحص الملفات أشار الوزير أنه سيتم وضع منظومة في إطار القانون واللائحة تضمن التوازن والعدالة لجميع الأطراف بما فيها المأمور ولن يضار أي مأمور ضرائب طالما أنه يطبق القانون واللائحة بصورة عادلة ومتوازنة وهناك من الآليات ما يضمن حقوق كل الأطراف وأشار الوزير إلى أن المأموريات ستشهد تغيرات ملموسة شكلاً موضوعاً حيث سيتم استكمال نظام الحاسب الآلي مع استقطاب وتدريب الكوادر الشابة على التحليل المالي وأحدث النظم وطرق التعامل مع الجمهور ليصبح لدينا كفاءات وكوادر تتعامل مع المتغيرات المحلية والدولية بفاعلية وحول تخوف البعض من عدم المصداقية في كتابة المواطنين لإقراراتهم الضريبية خاصة أن القانون ولائحته ترك مهمة تقدير الضريبة للممول وأنه على المصلحة أن تأخذ بهذا التقدير .. أكد الوزير إننا نقوم بفحص عينة وأنه لو تبين عدم مصداقية الممول في الدفاتر أو الفواتير وغيرها سيكون هناك عقوبة مشددة للمتهربين وهذا ليس مستحدث فكل دول العالم تسير وفق هذا النظام حيث تعطى الثقة والأمان للممول وفى حالة اكتشاف العكس ينال أقصى العقوبة وتحصل الدولة على حقها وأكد أن مصلحة الضرائب لديها من الأدوات والآليات التي تستطيع أن تثبت حق الدولة بعدالة واتزان وحول الاتفاقات التحاسبية التي أبرمتها مصلحة الضرائب مع عدد من الاتحادات والنقابات التجارية لمحاسبة الأنشطة الصغيرة والمتناهية الصغر و أكد الوزير أنها سارية وإنها حققت بالفعل إنجاز إيجابي للطرفين وأثارت بعض المأموريات أن هناك رغبة من بعض الممولين في تطبيق نظام الدفعات المقدمة رغم انقضاء المدة القانونية لتقديم الطلب الخاص بذلك أشار الوزير أن التطبيق لقواعد وبنود القانون واللائحة قد يتضمن بعض الاستثناءات حتى يتم استيعاب كافة القواعد واللوائح ومنها إمكانية النظر في طلبات الشركات المهنية التي تطلب التعامل بنظام الدفعات المقدمةبالنسبة لمسألة إمساك الدفاتر للممولين وتعنت بعض مأموري الفحص في ضرورة أن يكون هناك شكل موحد ومحدد لهذه الدفاتر أشار الوزير بأن التيسير هو الاتجاه الرئيسي الذي نسير عليه ولذا فإننا سنأخذ بأي نظام تدوين الإيرادات والمصروفات سواء بصورة يدوية أو غيرها، كما أن العرف العالمي يؤكد أن أي شكل دفتر يتضمن الإيرادات والمصروفات بشكل منتظم يمثل دفتر يعتد به والمهم هو انتظام التسجيل والشفافية والشمولية وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة وإيضاح كافة القرارات لهم بصورة مبسطة للغاية وفى هذا الإطار أوضح بعض مأموري الضرائب أن هناك شكوى من بعض الممولين بأنهم يواجهوا صعوبات في الحصول على الفواتير الخاصة ببضاعتهم نتيجة عدم موافقة بعض الشركات المنتجة على استخراج فواتير وفى هذا الإطار أوضح الوزير بأنه سيتم عمل آلية لإدخال كافة المعلومات والبيانات التي تسهم في التعرف على الجهات والشركات التي ترفض إعطاء الفواتير موضحاً بأن الوزارة تدرك الثغرات الموجودة في السوق التجارية حالياً ومنها اختلاف سعر البضاعة في حالة طلب الفاتورة عما هو الحال في حالة الاستغناء عنها خاصة في ضريبة المبيعات .. مؤكداً بأن الالتزام بالأمانة في البيع وفى السعر في المجتمع ككل لن يحدث بين يوم وليلة ولكن يحتاج إلى بعض الوقت وهذا ما نسعى إليه ونحرص من الآن على تغييره في الفترة القادمة وأكد الوزير بأن وزارة المالية بصدد إنشاء وحدة تفتيش تتبع مكتب وزير المالية مهمتها التأكد من أن مصلحة الضرائب تطبق القانون واللائحة بالصورة الفعالة وبما يضمن حق المواطن وحق الدولة وحماية المأمور بلا ظلم وبلا تسيب كما أشار بأن الفترة القادمة ستشهد إرسال شيكات بالمبالغ المستحقة للممولين مع خطاب يتضمن أنه تم مراجعة حساب العميل من قِبل المصلحة وأن الخطأ الحسابي تم رده ومن هناك سيكون لدى الممول الدليل القاطع على شفافية المصلحة والحرص عليه وعلى أمواله بنفس قدر الحرص على مصلحة الدولة وأموالها . (المصدر وزارة المالية )