الاستراتيجية

تمثل الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية (2026–2030) الإطار المؤسسي الذي يوجّه عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ويحدد أولوياتها الاستراتيجية في ضوء المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز كفاءة إدارة المالية العامة والاستدامة المالية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بالأداء المؤسسي.
وتتبنى الخطة منهجية حديثة في التخطيط وإدارة الأداء، ترتكز على تحديد الأولويات، وقياس النتائج، والمتابعة المستمرة، والتحسين المؤسسي، وإدارة المخاطر؛ بما يعزز كفاءة توظيف الموارد، ويرفع قدرة الوزارة على الاستجابة للمتغيرات، والتعامل الاستباقي مع المخاطر والأزمات المحتملة، وتحقيق أثر مستدام.
وقد أُعدت الخطة وفق منهجية علمية وتشاركية، استندت إلى تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ودراسة التحديات والفرص المستقبلية، وتحديد المخاطر ذات الصلة بالأهداف الاستراتيجية، والاستفادة من أفضل الممارسات في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، وذلك من خلال سلسلة من ورش العمل والجلسات التشاورية، بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي القطاعات والجهات التابعة لها.
وفي إطار ترسيخ الحوكمة المؤسسية لمسار التخطيط، صدر قرار بتشكيل اللجنة الدائمة للتخطيط الاستراتيجي؛ لتتولى الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها وتحديثها، وتعزيز التكامل والتنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها. كما صدر قرار بتشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات؛ بما يدعم جاهزية الوزارة للتعامل مع الأزمات والمخاطر المحتملة، ويعزز قدرتها على الاستجابة الفاعلة، واستمرارية الأعمال، والحد من الآثار المترتبة عليها.
وتولت الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية قيادة عملية إعداد الخطة الاستراتيجية والإشراف على مختلف مراحلها، بدءًا من تصميم منهجية العمل، وإدارة أعمال التحليل والتخطيط، والتنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، مرورًا بصياغة التوجهات والأهداف الاستراتيجية، وإعداد البرامج والأنشطة وفق منهجية موازنة البرامج والأداء، وتحديد مؤشرات قياس الأداء، وآليات المتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، وصولًا إلى تطوير وثيقة استراتيجية متكاملة تستند إلى أسس علمية، وتواكب أحدث الممارسات في التخطيط الحكومي.
وتُعد الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية خارطة طريق لعمل الوزارة خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 إلى العام المالي 2029/2030؛ إذ توفر إطارًا متكاملًا لتحديد الأولويات، وتوجيه الموارد، وقياس الأداء، وإدارة المخاطر والأزمات، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات والمصالح التابعة لها، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرسخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.